في احتفالية عالمية في شرم الشيخ 50 دولة أفريقية تحتفل بمرور 150 عاما علي الحياة النيابية المصرية

احتفالية عالمية شهدتها مدينة شرم الشيخ .. مدينة السلام ... عنوانها مصر بلد الأمن والأمان وبمشاركة أكثر من 50 دولة .. احتفالية أثبتت للعالم أن مصر لا تخشي الشائعات
الاحتفالية ضمت 19 رئيس برلمان ومنظمة برلمانية دولية، بالإضافة إلي 15 وفدًا برلمانيًا، وعددا من كبار الشخصيات البرلمانية علي مستوي العالم، من بينهم رئيس البرلمان الأفريقي ورئيس البرلمان العربي، ورؤساء برلمانات الأردن وتونس وجيبوتي والكويت والسودان وكوت ديفوار وكينيا وناميبيا وتوجو وجامبيا وموريتانيا وقبرص والعراق، ومارتن شون جنج سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، والنائب الأول للبرلمان الإماراتي ونائبة رئيس مجلس النواب المغربي، ونائب رئيس برلمان المجر، ونائب رئيس برلمان بنين، وأمين عام الاتحاد البرلماني العربي، ووفد من البرلمان الياباني، وأمين سر البرلمان الفلسطيني، ووفود من غانا ومدغشقر وأوغندا وبوركينا فاسو.
وبدأت مراسم الاحتفال بمرور 150 عاما علي البرلمان في مصر عقب دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر قاعة الاحتفال بمدينة شرم الشيخ، يرافقه الدكتور علي عبد العال ووكيلا المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان.
وفور دخول الرئيس للقاعة قام الحضور بالتصفيق الحاد للرئيس السيسي، وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، واستقبل الرئيس الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والسيد الشريف وكيل المجلس، والوزير مجدي العجاتي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حضر إلي مدينة شرم الشيخ للاحتفال بمناسبة مرور 150 عاماً علي بدء الحياة النيابية في مصر، بحضور أعضاء مجلس النواب المصري، ورؤساء وأعضاء البرلمانين العربي والأفريقي، وسكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلي عدد من رؤساء البرلمانات العربية وكبار الشخصيات البرلمانية علي مستوي العالم.
وألقي الرئيس كلمة بهذه المناسبة، استهلها بتقديم العزاء في النائبة أميرة رفعت، التي وافتها المنية صباح يوم الأحد الماضي إثر حادث أليم.
وتوجه الرئيس في كلمته بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولقيادة وأعضاء مجلس النواب علي هذه المناسبة التي تجسد عراقة الحياة النيابية في مصر، التي شهدت إنشاء أول مجلس نيابي في العالم العربي وأفريقيا بصدور مرسوم الخديو إسماعيل في عام 1866 بإنشاء "مجلس شوري النواب".
وأضاف الرئيس أن مجلس النواب شرع في ممارسة مهامه مع بداية العام الجاري في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وكان علي المجلس مهام جسام حدد الدستور لبعضها آجالاً زمنية لإنجازها نتيجة للظروف الخاصة الناجمة عن المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وقد تمكن البرلمان المصري الجديد من استكمال هذه المهام التشريعية بنجاح وفي مواعيدها المحددة، فضلاً عن مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الحاكمة والضرورية لإعادة دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ قيم المواطنة.
وأكد أنه تزامناً مع هذه الاحتفالية بدأ منذ أيام قليلة الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب مضيفاً:"ومع إدراكي بأن المهام الملقاة علي عاتقه ستكون جسيمة، إلا أنني علي ثقة كاملة في أن أعضاء المجلس قادرون علي اتخاذ القرارات الصعبة التي تحافظ علي أمن البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة والاستمرار في إعلاء المصالح العليا للوطن، وممارسة سلطتي التشريع والرقابة بكل نزاهة وتجرد، وأن تكون قضايا التعليم والصحة والشباب والمرأة ومحدودي الدخل علي قمة أولوياتهم".
وأضاف أن مصر سطرت في العام الماضي مرحلة جديدة هامة في حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلاً في تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب في مجلس النواب الحالي إلي ما يزيد علي %40، كما تم تمثيل المرأة ب 90 نائبة، فضلاً عن تمثيل المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، ويأتي ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصري في عملية صنع القرار تحقيقاً لتطلعاتهم نحو ترسيخ مرحلة جديدة في الحياة السياسية المصرية.
وأشار إلي أن تجربة مصر النيابية عبر العقود الماضية أثبتت محورية الدور الذي يقوم به البرلمان خلال مسيرة الوطن، ونتطلع الآن لأن يستكمل مجلس النواب الحالي تلك المسيرة ليترجم تطلعات الشعب المصري إلي قرارات وتشريعات فعالة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبما يلبي طموحات المصريين الذين خرجوا في ثورتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات للمطالبة بالنهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته".
وأعرب الرئيس في ختام كلمته عن امتنانه لكافة الحضور لحرصهم علي التواجد اليوم لمشاركتنا الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاماً علي بدء الحياة النيابية المصرية، مشيراً إلي أن هذا الجمع الكريم يُعبر عن إيمان عميق بقيمة الدور الذي تقوم به المؤسسات الشعبية المنتخبة في بلادنا، كما يؤكد الحرص علي دعم جهودها للمساهمة في تحقيق الأمن والرخاء للشعوب والأوطان.
وفي كلمته قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب:يحتفل مجلس النواب بمضي مائة وخمسين عاماً، علي الحياة النيابية المصرية، بإنشاء أول مجلس نيابي مصري يمتلك صلاحيات نيابية، عام (1866)م.
وأضاف " اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفضله بافتتاح ورعاية احتفاليتنا والشكر موصول لضيوف مؤتمرنا، الذين تحملوا مشقة الحضور والمشاركة، وشرفونا بحضورهم ومصر إذ تحتفل معكم اليوم بهذه المناسبة، فإنها لا تسترجع ماضيها وكفاح شعبها علي طريق الديمقراطية فحسب، بل تبعث أيضاً برسائل إلي العالم بأسره، بأنها: ماضية في طريقها، مدافعة عن قيمها، متمسكة بثوابتها.
وقال إنه مضي علي الحياة النيابية المصرية، مائة وخمسين عاماً.. تقف شاهدةً علي وقائع ذات أثر بالغ في الحياة السياسية والنيابية في مصر ، موضحا أن مصر عرفت التنظيم السياسي لأول دولة في التاريخ، وقدمت للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية.
وقال إنه أتت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل الدستور لتؤكد طبيعة هذه المرحلة، ومتطلباتها الأساسية، وأهمها: وضع السياسات والبرامج التنفيذية التي تُمكِّن لانطلاقة جديدة في العمل والإنتاج. وتعيد رسم ملامح مصر الحديثة وفقاً لما جاء به الدستور الجديد، وفي ظل رقابة برلمانية واعية ولقد شهد العالم علي نزاهة هذه الانتخابات، وأشاد بها، وأكد أنها تطور مهم وتاريخي في العملية السياسية المصرية، والحياة النيابية التي تمتد بجذورها إلي مائة وخمسين عاماً مضت.
وأوضح لقد مكن هذا الدستور للمرأة بتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها لانخراطها في عملية صنع القرار السياسي، وها نحن نري اليوم تمثيلاً متميزاً للمرأة في البرلمان ، حيث وصل عددهن إلي (90) نائبة، كما مكن هذا الدستور للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال إنه لا شك أن الحديث عن الشباب، هو حديث عن المستقبل، خاصة أنهم الشريحة العمرية الأكبر في مصر وهو توجه تحقق بالفعل علي أرض الواقع ، بوجود عدد (60) نائباً بمجلس النواب تحت سن ال (35) سنة ، و عدد (125) نائباً من سن (36 إلي 45) سنة، كما شغل عدد منهم مواقع معاونين للوزراء والمحافظين
وأضاف أن الدستور كفل تمثيل الشباب في المحليات، التي هي الأقرب لمشكلات وهموم المواطن المصري وهكذا، يتضح بجلاء أن مصر قد أتمت - بتشكيل مجلس النواب- إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية وبالرغم من تعرض مصر لتحديات داخلية وخارجية هائلة -خلال هذه الفترة-، كان من الممكن أن تؤدي إلي إسقاط الدولة، وإشاعة الفوضي والإرهاب في البلاد.. إلا أن ذلك لم يدفع مصر إلي اتخاذ أي تدابير استثنائية.
وقال إنه لم تتأخر مصر عن القيام بدورها: القومي والإقليمي والدولي، في السعي لحل المشكلات العالقة في المنطقة، ومد يدها لدول العالم في إرساء قيم الأمن والسلام، ومكافحة أشكال العنف والإرهاب.
وأكد إن الاستقرار هو ثمرة التنمية فعلينا متابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وضمان تطبيق التشريعات المتعلقة بتحقيق هذه الأهداف، داخل كل دولة من دولنا، وتعديل تلك التشريعات كلما استلزم الأمر ولعل من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة ظاهرة الإرهاب، التي أدي انتشارها إلي أن أصبح العنف واجهة رئيسية في العالم، وأصبحت خطراً داهماً يهدد أمن واستقرار الجميع، فلقد أتي الإرهاب علي بعض البلدان بسفك الدماء، وتفجير المساكن والمركبات والمرافق، وهو إفساد وإجرام، تأباه الشرائع السماوية جميعها.
وأشار إلي أنه علي الدول والقوي الأجنبية، التي تتدخل بغير وعي في شئون المنطقة، مدفوعة بمصالحها، الانخراط في حوار جاد، والدخول في عملية تشاورية وتوافقية، تستهدف إعادة الاستقرار إلي ربوع المنطقة، والحفاظ علي مؤسسات دولها من خطر التفكك، والعمل بكل جد، علي التوعية بسماحة الأديان السماوية، والقيم الإنسانية، التي تنبذ سفك الدماء بغير حق، أو إهدار القيم والمبادئ، وتعمل علي تجفيف منابع الإرهاب واجتثاثه من جذوره.
وقال إن هذا ما يدعونا جميعاً، كبرلمانيين، أن نولي هذه الظاهرة اهتماماً خاصاً، بإعادة النظر في تعريف الإرهاب، وصوره وأشكاله المختلفة، وتحديد الأساليب القانونية لمواجهته وتحديثها أول بأول ، وذلك كله بما يحفظ التوازن بين ضرورات المواجهة، ومتطلبات الدولة القانونية.
وأضاف أنه علينا كبرلمانيين، بحكم مسئولياتنا تجاه شعوبنا، أن نعبر عن رؤيتنا لصالح الشعوب التي نمثلها، وأحسبُ أن هذه الرؤية، يجب أن تعتمد علي مجموعة من الثوابت والمحاور، من أهمها:
أن البرلمان كمؤسسة منتخبة يجب أن يبقي دوما، مدافعا عن التجربة السياسية، والقيم الديمقراطية في البلاد، حامياً للدستور والقانون، مفعلاً لصلاحياته الرقابية والتشريعية، مؤكداً علي مبدأ الفصل بين السلطات وحماية مؤسسات الدولة، والذود عن مصالح الشعب.
أن البرلمان يجب أن يكون، داعماً للحقوق والحريات .. رافضاً كل أشكال الإقصاء، مؤكداً علي ضمان حقوق المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، متعهدا برفض كل أشكال التمييز: الديني أو الطائفي.
والتأكيد علي رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول، بأي صورة من الصور، وضرورة احترام سيادتها، ومطالبة الدول المعنية، بالتوقف عن سياسة التحريض.
والتأكيد علي ديمقراطية العلاقات الدولية، وعدم السماح بانفراد دول معينة، في إصدار القرار الذي يتحكم في مستقبل البشرية، وحقوق الشعوب.
ونالت كلمة روجيه أنكوندو رئيس البرلمان الأفريقي، ترحيب وإشادة جميع الحاضرين ولاقت تصفيقًا شديدًا ووقوفًا من الحضور ترحيبًا بها عقب انتهائها لما تضمنته من كلمات لمست قلوب الحاضرين وحازت إعجابهم. وعلق الحاضرون علي أن كلمة أنكوندو كانت من أفضل الكلمات التي قيلت خلال الاحتفال، وأنها لمست قلوب الحاضرين وحملت الطابع الإنساني إلي جانب الطابع السياسي والرسمي.
وكان أنكوندو قد أكد خلال كلمته بالحفل، علي ريادة مصر للعرب وأفريقيا وأنها أرض الجمال وأرض الأسرار والحضارة، وأن مصر ليست ملكا المصريين فقط إنما ملك الأفارقة، وأن دور الرئيس السيسي في دعم أفريقيا لا يحتاج لدليل، واختتم كلمته بقوله: "تحيا أفريقيا تحيا مصر شكرا".
وعبر رئيس البرلمان الأفريقي، عن فخره التحدث باسم البرلمان الأفريقي أمام الحضور مضيفا أنه يتوجه بالشكر للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب علي الاستعدادات الضخمة للاحتفالات.
وأضاف أن مصر تعبر عن أنبياء الله موسي وإبراهيم وعن العذراء مريم، مضيفا أن مصر هي أرض الله.
وأكد رئيس البرلمان الأفريقي، علي أهمية تشكيل قوي عربية مشتركة لمحاربة الارهاب يتعاظم فيها دور مصر، موجها رسالة للمصريين: "حافظوا علي جيشكم من أجل أفريقيا.
قال إن احتفالية مرور 150 عاما لإنشاء الحياة البرلمانية بمصر احتفالية للقارة بأكملها، مؤكدا أن أفريقيا تري أن مصر تزخر بالديانات السماوية بجميع طوائفها، وكل الشعوب وجدت بمصر ملجأ ليتأكد أن مصر هي أرض الله.
أضاف أن مصر بالنسبة للمؤرخين هي دول الفراعنة التي مازلنا نكتشف أسرارها، دولة الملوك العظماء والرؤساء والقادة المؤثرين بالعالم والقارة الأفريقية كالرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات، مطالبا بالاحتفال بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد للجميع أن كل ما هو غير ممكن يصبح ممكنا.
وأكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن التجربة البرلمانية المصرية تجربة رائدة وتعتبر مصدر أمل للعرب في التنمية ومواكبة العصر والتصدي لظاهرة الإرهاب وتضافر الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني .
وقال الجروان في كلمته أمام الاحتفالية العالمية لقد شهدت الحياة السياسية المصرية طفرة من الحراك الشعبي بقيام ثورتي 25 يناير و 30 يونيو واستحقاقاتها الانتخابية التي واكبها البرلمان العربي ليتمخض عنها ، والذي يمثل إحدي الطفرات سواء في الاختصاصات الدستورية أو تنوع التمثيل لفئات المجتمع المصري وأخصها بالتمثيل المشرف للمرأة المصرية بنسبة (15 %).
وأشار رئيس البرلمان العربي إلي أن الشعب المصري العظيم قدم ، بتلاحمه خلف قيادته الحكيمة ،مثالا يحتذي في العمل الدءوب للخروج بمصر إلي بر الأمان ، مشيدا بدور الشباب المصري الذي كان من بين الطلائع التي مكنت مصر من إحداث التغييرات الضرورية في مسارها لإرساء الديمقراطية وتجسيد أهداف خارطة الطريق بمراحلها الثلاث . وثمن الجروان : دور المرأة المصرية في مشاركتها في صناعة المستقبل الواعد لمصر وللأمة العربية ضاربةً بذلك أروع الأمثلة في التفاني والعمل الجاد. وأشاد رئيس البرلمان العربي بالدور العظيم للقوات المسلحة المصرية وقوات الأمن وتقدم لهم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات في ذكري نصر أكتوبر العظيم الذي سيظل مبعثا للاعتزاز والافتخار داعيا المولي عز وجل أن يؤيدنا بنصر من عنده لتحقيق آمال الأمة العربية فيسود السلام العادل في الشرق الأوسط والعالم أجمع . ومن جانبه قال مارتن ستون جنج، سكرتير عام اتحاد البرلمان الدولي: إنه لمن السعادة البالغة أن يحضر اليوم احتفالية مرور 150 عامًا علي الحياة البرلمانية، ناقلا للشعب المصري والبرلمان المصري التهاني القادمة من اتحاد البرلمان الدولي.
وأضاف في كلمته في احتفالية 150 عامًا علي البرلمان بشرم الشيخ: "إنني أود كممثل عن المجتمع العالمي، أن أؤكد أننا نعلق الكثير من الأماني، للنهوض بالديمقراطية والبرلمانات القوية في العالم، ونسعي لعلاقات بين البرلمان الدولي، والبرلمان المصري، منذ أن انضمت مصر إلي اتحاد البرلمان الدولي، كان مثالا مستنيرا".