بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عمل مخاطبات للجامعات لتنظيم مسابقة لاختيار أفضل الكوادر الشابة من خريجي كليات الزراعة لتأهيلهم للعمل في المشروع القومي لإنشاء ال100 ألف صوبة زراعية والتي من المتوقع أن توفر 300 ألف فرصة عمل من مهندسين وعمال زراعة وفلاحين. وتشهد وزارة الزراعة اجتماعات مكثفة بين خبراء الزراعة، ومسئولي مراكز ومعامل ومعاهد الأبحاث الزراعية بمركز البحوث الزراعية، لوضع التصور النهائي لتنفيذ المشروع وذلك استعدادا لاستقبال وفد من خبراء الزراعة الهولندي الذي يزور مصر خلال الأيام المقبلة للتعرف علي التصور النهائي حول إنشاء »الصوب» والمناطق المحددة، فضلاً عن تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية لها، ودراسات الجدوي الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة. وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراءات تصميم 100 ألف صوبة زراعية جديدة، حيث بدأت الوزارة وضع التراكيب المحصولية اللازمة لهذه الصوب، وإعداد دراسات الجدوي الاقتصادية لها، وخطط التسويق اللازمة لها بهدف تحقيق إنتاج متكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة. مردود اقتصادي وقال د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المستهدف إقامة المشروع علي مساحة 100 ألف فدان، في 7 مناطق مختلفة، بناء علي توزيع المشروع القومي لاستصلاح الأراضي في ال 1.5 مليون فدان، وهي مناطق غرب المنيا، وغرب غرب المنيا، والمغرة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2، وحلايب وشلاتين. وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، لزراعة الطماطم، والفلفل، والخيار، والكنتالوب، والباذنجان، والبصل الأخضر، والكوسة، والكرنب الأحمر، وهي نفس المحاصيل المقرر زراعتها في 10 آلاف صوبة بمنطقة غرب غرب المنيا، وتابع أنه سيتم أيضاً إنشاء 10 آلاف صوبة في منطقة المغرة، لزراعة محاصيل الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والبطيخ، والكسة، وزهور القطف، لافتاً إلي أن منطقة سيناء سيتم إنشاء 20 ألف صوبة بها، لزراعة الطماطم، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والخس، وزهور القطف. وأما في منطقتي المراشدة 1، والمراشدة 2، أكد فايد أن المشروع يتضمن إنشاء 30 ألف صوبة فيهما، لزراعة الطماطم، والفلفل، والفاصوليا، والكنتالوب والخيار، فضلاً عن 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين لزراعة الطماطم، والخيار، والباذنجان، والكنتالوب، والفلفل، والكوسة، وزهور القطف. وشدد علي أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة وذلك من أجل تحقيق مردود اقتصادي عال من خلال زيادة الإنتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي. وأضاف فايد، أن نظام الزراعة بالصوب يوفر كثيرا في كميات المياه المستخدمة في الزراعة، حيث تستهلك الزراعات المحمية من 60% إلي 70% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة موفرة بذلك 30% من المياه، كما أنها توفر فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني. الزراعات المحمية فيما قال د. نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن الدولة تولي خلال المرحلة الحالية اهتماماً كبيراً بالزراعات المحمية والصوب الزراعية، نظراً لأهميتها الكبيرة حيث تعتبر وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة من أجل تحقيق مردود اقتصادي عال من خلال زيادة الإنتاج والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلاً عن أنها تعمل علي توفير فرص العمل وتلبي احتياجات المصدرين من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد أن مشروع »الأكويونكس» بالجيزة والذي يضم مجموعة صوب زراعية تعمل علي إنتاج الأسماك والخضراوات واستغلال فضلات المنازل وكذلك فضلات الأسماك لتزويد التربة بالعناصر الغذائية التي تحتاجها من خلال أقفاص سمكية مخصصة لذلك وتعمل علي ترشيد المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل، يعد مثالا لما يمكن أن يكون عليه المشروع بوجه عام. وأوضح أن مصر تمتلك موارد أرضية شاسعة ويلزم قبل البدء في تنفيذ أي خطوة الاعتماد علي قواعد بيانات علمية دقيقة من أجل الاستثمارات التي ننوي تنفيذها بما يضمن استمرارية هذه الاستثمارات، وعلي سبيل المثال اكتشاف موارد المياه الجوفية، وهل هي صالحة ؟ أو غير صالحة ؟ ونوع المياه الجوفية والجودة لها ؟، وعلي حسب الإجابة ودرجة الجودة لابد من تجهيز البدائل التي تناسب النتائج، فلو الجودة متوسطة فيكون ما يناسبها هو عملا معينا، ولو سيئة يكون البديل هو عملا آخر وهكذا، وكيف يمكن استخدام الطاقات المتجددة والجديدة في الاستثمار كأن نقوم بتحلية مياه البحر، وأيضاً عمل تركيب محصولي لابد أن يتناسب مع مصدر المياه الجوفية، كما أنه لابد من ربط ذلك باحتياجات الدولة ولابد أن يتم التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية، وكل محصول له البيئة المناسبة وهذا لن يتحقق إلّا من خلال قواعد بيانات علمية ودقيقة يتم تحديثها باستمرار. دراسة جدوي فيما أكد د. جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ضرورة إعداد دراسة جدوي متكاملة عن المشروع وأماكن إنشاء هذه الصوب لأن التخطيط الجيد يكون أساس إنجاح المشروع وعدم تأخير ظهور نتائجه الإيجابية، مشيرا إلي أن القطاع الخاص يجب أن يتولي المشروع سواء كان استثمارا محليا أو أجنبيا، فيما يجب أن تقوم الدولة بتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع، مؤكدا أنه في حال دخول استثمار أجنبي يجب إلزامه بالتصنيع وليس التصدير الخام من أجل زيادة العائدات الخاصة بالمشروع، كما أنه من الضروري أن يتحول المشروع إلي مجتمعات صناعية وزراعية متكاملة من أجل تحقيق مردود اقتصادي كبير. وأكد أن نجاح المشروع يرتبط بالأساس بدراسة قوية تحدد الأهداف وخطوات التنفيذ ومدة التنفيذ، والوسائل المستخدمة في الزراعة وطرق تسويق المحصول بعد الإنتاج، مشيرا إلي أن هناك 30 % هدرا في الخضر والفاكهة حاليا وهو ما يجب أن يتم تفاديه في هذه التجربة الجديدة.