لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المتاحف وحماية الآثار "العناني" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين"الآثار" و"الأغاخان"

أكد د. خالد العناني وزير الآثار أن مؤسسة الأغاخان
لها باع كبير في مجال
الحفاظ علي الآثار في مصر وعلاقتها بالآثار عمرها
25 عاما .. جاء ذلك
خلال عقب توقيع د. مصطفى أمين الأمين العام للمجلس
الأعلى للآثار منذ
قليل مذكرة تفاهم بين وزارة الآثار ومؤسسة الأغاخان
للثقافة، بمقر مطعم
ستوديو مصر بحديقة الأزهر بطريق صلاح سالم وبحضور
الدكتور خالد العناني
وزير الآثار.
وأشار العناني إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز
التعاون المشترك بين
الوزارة والمؤسسة بما يخدم مجال العمل الأثري
وخاصة في مجالات برامج
المتاحف والبحث والحفاظ على المباني الإسلامية
وتبادل الباحثين وهو بداية
تعاون مثمر مشيدا بحرص الأغاخان على التعاون مع
وزارة الآثار.
حضر البروتوكول عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
والسيد لويس مونريال
مونريال المدير العام لمؤسسة الأغاخان والأمين
العام للآثار ود. السعيد
حلمة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ود.
محمود عفيفي رئيس قطاع
الآثار المصرية ود. طارق توفيق المشرف العام على
المتحف الكبير ود. أحمد
الشوكى مدير متحف الفن الإسلامي ومحمد عبد العزيز
مدير عام القاهرة
التاريخية
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز مدير عام القاهرة
التاريخية أنه يأتي من
بين أهم بنود هذه المذكرة هو التعاون بين الوزارة
ومتحف الأغاخان في
تورونتو بكندا في مجال تبادل الخبرات عن طريق
تبادل فريق الموظفين
المهنيين بينهما بالإضافة إلى التعاون في المشاريع
البحثية.
وأضاف عبد العزيز أنه سيخصص برنامج الأغاخان للعمارة
الإسلامية (AKPIA)
في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
بمدينة كامبريدج لدراسة
الفن الإسلامي والهندسة المعمارية والتصميم البيئي
والعمراني والحفظ
الأثري بهدف تعزيز فهم العمارة الإسلامية، كما
سيتم أيضاً تنظيم ورش عمل
وحلقات دراسية حول الموضوعات المتعلقة بالصيانة
والحفظ وتصميم طرق عرض
وتنظيم المعروضات المتحفية.
فيما أشار لويس مونريال المدير العام لمؤسسة الأغاخان
إلى أن هناك العديد
من أوجه التعاون بين المؤسسة ووزارة الآثار، والتي
ظهرت جليا في قيامها
بالعديد من الإسهامات في ترميم عدد كبير من المباني
الأثرية في مصر
باعتبارها أحد أهم وأكبر المؤسسات الدولية التي
تمتلك منهجاً متكاملا
للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأفاد مونريال أن هناك لجنة فنية مشتركة سيتم
تشكيلها من الوزارة
والمؤسسة وسيتم اجتماعها كل عام لتيسير الأعمال
ووضع خطط العمل والرؤى
الجديدة لكل اتفاقية فردية منبثقة من المذكرة
الأم لتعريف المجالات
والمسئوليات والموارد المالية والبشرية اللازمة.