حركة المحامين الثوريين بشأن موقف سامح عاشور من قانون القيمة المضافة

فعلتها مني مينا ... و ... لم يستطع سامح عاشور *** .. بداية .. الأستاذ سامح عاشور رجل مهذب خلوق و لا جدال في ذلك ... و هو نقيب المحامين و لا جدال في ذلك أيضا ... لكن ... الجدال يمكن أن يكون بشأن قدرة الأستاذ سامح عاشور علي مواجة أزمة قانون القيمة المضافة ... إن هناك فارقا يجب أن نضعه في الاعتبار بين كون الأستاذ سامح عاشور نقيبا للمحامين ؛ و بين كونه أكفأ المحامين .. فهو يقينا " النقيب " .. و.. لكنه يقينا ليس "الأكفأ " plus efficace ... لقد توقفت أمام مشهد قد يبدو عابرا ؛ و لكنه يحمل في طياته دلالة ذات مغزي .. ففي قضية هشام طلعت مصطفي ؛ و رغم أن الأستاذ سامح عاشور تربطه علاقة قانونية بمجموعة شركات طلعت مصطفي ؛ إلا أن هشام طلعت لم يجعله عضوا في فريق دفاعه ؛ بل استعان بالأستاذ فريد الديب منفردا !! ...** حضرات الزملاء المحامين ** هناك عدة حقائق يجب أن نتعامل معها في قانون القيمة المضافة : ** 1 ** قانون القيمة المضافة يحوي نوعين من الضرائب ..} النوع الأول { ضريبة القيمة المضافة ؛ و سيخضع لها المحامون الذين تتجاوز دخولهم 500 ألف جنيه ؛ و هذه قطعا ستمس الأستاذ سامح عاشور... و} النوع الثاني {ضريبة الجدول : و سيخضع لها المحامون الذين تقل دخولهم عن 500 ألف جنيه ... و كلا الفريقين مطالب بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب التي حلت محل مصلحة الضرائب علي المبيعات الملغية ... ** 2 ** الطريق الذي يسلكه الأستاذ المحترم سامح عاشور غير صحيح – من وجهة نظري - من الوجهة القانونية لعدة أسباب ...} السبب الأول { أن ضريبة القيمة المضافة و ضريبة الجدول ؛ غير مقررتين علي المحامين.. بل .. علي الموكلين ... فمثلا إذا اتفق المحامي مع موكله علي أتعاب 100 جنيه ؛ فالقانون لن يمس هذه المائة التي يتقاضاها المحامي ؛ بل يُلزم الموكل بدفع 10 % أي عشرة جنيهات إضافية لحساب ضريبة الجدول ...} السبب الثاني { إذا كان الأستاذ المحترم سامح عاشور اعترض علي مشروع القانون Projet de loi قبل صدوره و لم يأخذ أحد باعتراضه .. فهل سيأخذ أحد باعتراضه بعد أن أصبح مشروع القانون قانونا loi بالفعل من قوانين الدولة ؟ !! .. } السبب الثالث { الأستاذ سامح عاشور زج بالمحامين في معترك صعبarène saab .. فإذا كان سيادته يعلم بمشروع القانون منذ شهر إبريل – كما قال بيان النقابة – فلماذا لم يحشد المحامين منذ ذلك الوقت و قبل أن تقع الواقعة و يصدر القانون ؛ فيكون المحامون بين شقي الرحي ؛ فالدعوة لعدم تنفيذ القانون جريمة ؛ و التظاهر ضد القانون جريمة !! ... }السبب الرابع { عندما يعلن الأستاذ سامح عاشور أنه قام برفع دعوي action أمام القضاء الإداري .. ألم يسأل سيادته نفسه ماهي علاقة النقابة بالقانون الخاص بضريبتي القيمة المضافة و الجدول ... فالنقابة مرفق عام service public ؛ و لن يُطبق عليها القانون ؛ و المحامون غير مخاطبين بالضريبة أصلا ؛ إذ المخاطب بها هو" الموكل " client ... و مشكلة المحامي تأتي في أن القانون ألزمه " بالتسجيل enregistrement لدي مصلحة الضرائب ؛ و جعله و كيلا في تحصيل Obtention الضريبة للدولة " ؛ هذه هي المشكلة Probleme فالمشكلة ليست في ذات الضريبة ؛ بل في إلزام المحامين بتحصيل الضريبة ؛ و هذا ما أعتقد أن الأستاذ سامح عاشور لم يتنبه إليه ؛ و صياغة بيان النقابة تدل بوضوح علي ذلك ... ثم ... السؤال القانوني الدقيق .. هل للنقابة صفة قانونية Qualite في إقامة دعوي أمام مجلس الدولة ؟ ؟ .. لأنه إذا كانت النقابة كشخص معنوي لن يُطبق عليها القانون ؛ فعلي أي أساس تُرفع الدعوي ؟ ... *** حضرات الزملاء المحامين الأجلاء .. علي المحامين في النقابات الفرعية أن يكون لهم دور قانوني واضح .. يجب في الاسكندرية ودون أية حساسيات شخصية أن يظهر دور بارز للأستاذ المحترم نقيب المحامين ؛ و للمحترم الأستاذ جمال سويد ؛ و للمحترم الأستاذ رأفت نوار ؛ و لأستاذنا الدكتور عوض محمد ؛ و لكل قامة قانونية سكندرية ... و لشباب المحامين من ذوي العقول القانونية الفذة ذات الأفكار المبتكرة ... مع كل الإحترام للأستاذ سامح عاشور .. نقيب محامين مصر ... و تحية ثم تحية ثم تحية للدكتورة مني مينا ؛ التي استطاعت بقوة شكيمتها و صلابة موقفها أن تنتزع الأطباء من دائرة القانون