المحامين تعلق انتفاضة " القيمة المضافة " لحين انتهاء المفاوضات مع الضرائب

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه مع النقابات الفرعية لمناقشة أثار قانون الضريبة علي القيمة المضافة على المحامين اليوم الثلاثاء، تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتظارا لنتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب. على أن تتحمل النقابة العامة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين و فى حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال الاجتماع، وتحديد مواعيد تفعيلها، مشيره إلى أنه ليس هناك سقف للتصعيد. مع إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه , وأكد مجلس النقابة انه في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها. مكلفاً مجلس النقابة العامة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
وأكد أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، امتعاض واعتراض المحامين علي القانون ،مشيراً إلى أن الاجتماع إنتهى بتفويض النقيب العام سامح عاشور للاستمرار فى المفاوضات مع الجهات المسئولة للعمل ان تكون الضريبة من المنبع وتعليق كافة الإجراءات وتفويض النقيب العام فى اتخاذها .
وأكد عيسى ابو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، عدم دستورية قانون الضريبة المضافة ، خاصة أن به عوار من ناحية التشريع وعدم الدستورية وازدواج فى تحصيل الضريبة من المحامين ويؤدى إلى إرهاق للزملاء المحامين فى تقديم إقرار ضريبي شهرى.
و قال محمد الكسار ، عضو مجلس نقابة المحامين ، إن الاجتماع انتهى باتخاذ قرارات حكيمة راشدة من مجلس العامة والمجالس الفرعية واللجوء للحوار والمفاوضات بشأن قانون القيمة المضافة مع تعليق التصعيد لحين انتهاء الحوار والطعن على القانون أمام مجلس الدولة ،