الإدارية العليا تؤيد فصل 670 موظفاً بالنيابة الإدارية

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 670 دعوي قضائية مقامة من موظفين سابقين بهيئة النيابة الإدارية، لإلغاء قرار رئيس الهيئة بفصلهم بناء على بطلان الإعلان عن مسابقة تعيينهم.
وقال الموظفون الملغى تعيينهم، بصحف الطعون المقدمة للمحكمة، "إنهم استلموا عملهم بالنيابة الإدارية بعد اجتيازهم اختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، وأنهم لا ذنب لهم في بطلان إجراءات المسابقة، خاصة وأن المراكز الوظيفية لديهم تحصنت منذ أن تولوا مهام وظيفتهم بخطابات رسمية، بحكم القانون.
وكانت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة قضت ببطلان تعيينات النيابة الإدارية الأخيرة، لمخالفتها القانون.