اكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال اجتماعها مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي امكانية تطبيق اعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن انه تم مناقشة .. مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية،خلال عام، وذلك تيسيرا علي المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.وكذلك مدي امكانية تحويل مبلغ 10 مليون دولارا للبنوك الوطنية للاستفادة بها في المشروعات القومية واضافت "مكرم"أنه تم استعراض العديد من تجارب الدول العربية في هذا الشان بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك . للاستفادة منها في المجتمع المصري واكدت مكرم انها استعانت بالبعد الاكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الاعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته،مشيرة الي ان اغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث امكانية اصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية. من ناحية أخري استقبلت وزيرة الهجرة د. عصام عبد الصمد ، رئيس اتحاد المصريين في اوروبا، في إطار اللقاءات الدورية التي تجريها مع الاتحادات روابط وممثلي المصريين بالخارج. مؤكدة علي ضرورة تكاتف كل المصريين بالخارج في هذا التوقيت تحديدا لصالح الوطن وتنميته، لافتة إلى توجه الوزارة للتعاون مع كافة الاتحادات وروابط المصريين بالخارج. موضحة أن هذا ماتنادي به مبادرة »لم الشمل« من أجل التوحد أمام التحديات التي تواجه الوطن بعيدًا عن الفرقة والتشاحن والتنافس، لافتة إلى أن المصريين بالخارج هم حائط الصد الأول وسفراء الوطن في الدول التي يعيشون بها. وعلي الجميع تغليب المصلحة العامة للتهوض بالدولة ،مشيرة إلى أن وزارة الهجرة هي بيت لكل المصريين بالخارج وتدعم أي نشاط إيجابي لهم وتسعى لربط المواطنين بالخارج بأجهزة الدولة.