اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن، مؤكدة أن اللجنة تدرس تحديد تحويل 10 آلاف دولار عبر البنوك الوطنية للاستفادة من الإعفاء. وناقشت اللجنة في اجتماعها مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، خلال عام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج. كما التقت اللجنة منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. وأكدت مكرم أنها استعانت بالبعد الإكاديمي، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الاعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته، مشيرة إلى أن أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، وجددت تعهدها بالاستمرار في بحث امكانية اصدار تشريع يحدد شروط الاعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريين بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية. واستضافت "مكرم" على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارات المعنية حيث تم مناقشة مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
