الطرف الثالث من العريش حتي مجلس الوزراء

خبراء آمنيون لايستبعدون وجود آيادي خارجية لزعزعه الاستقرار في مصر

.مع ظهور الأيادي الخفية توقعنا أن يعلن المجلس العسكري عن المتورطين في الأحداث وأن يقدمهم للمحاكمة مهما كانت أسماؤهم أو مناصبهم ولكن كانت المفاجأة أن العسكري أعلن من جديد أن هناك طرفاً ثالثاً والأيدي الخفية، وقال اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري أن هناك مخططاً ممنهجاً لحرق مصر.
وبالطريقة ذاتها قال الدكتور كمال الجنزوري إن الأيدي الخفية وراء أحداث مجلس الوزراء، ولكن إذا كان المجلس العسكري يعرف علي وجه الدقة أصحاب الأيادي الخفية والطرف الثالث فلماذا لم يعلن أسماءهم؟ لماذا لم يقدم أحداً منهم للمحاكمة؟
القوي السياسية أيضاً كان لها رأي آخر واتهمت العسكري بافتعال الحديث عن الأيادي الخفية كفزاعة لشباب الثورة.
العلاج في الإعلان
اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي قال إن هناك طرفاً ثالثاً يحمل السلاح ويستخدمه في المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأكد سيف اليزل أن الأوضاع لاتزال ساخنة وعلي المجلس العسكري كشف الأيادي الخفية التي تعبث بالأمن القومي.
وأضاف اليزل أن هناك شغفاً كبيراً من الرأي العام لمعرفة المزيد من التفاصيل المؤيدة للأدلة والبراهين حتي تتضح الرؤية للشعب ويعلم خطورة ما هو قادم لمصر موضحاً أن الإعلان عن تلك المعلومات في أقرب وقت نعلم أنه مرتبط بالكثير من التحريات والمعلومات التي يجب أن تكون موكدة قبل الإعلان عنها.
وعن حرق المجمع العلمي قال سيف اليزل: كان مخططاً له بدليل الاستمرار في حرقه لساعات للتأكد من اكتمال حرقه وإتمام المهمة التي كلف بها، يضاف إلي ذلك وجود مجموعات تساعد القائمين بالحرق علي تعطيل سيارات المطافئ بل والاعتداء عليها لضمان عدم وصولها لإطفاء الحريق بالمجمع العلمي، وأيضاً الحرائق الأخري بمجلس الشعب والتي قضت علي بعض الأدوار منها، ويضاف لذلك مبني المعلومات بمركز دعم واتخاذ القرار.
وأضاف سيف اليزل أن هناك دوافع خارجية تعمل علي الوقيعة بين الجيش والشعب وبعد انتهاء جميع التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة وقضاة التحقيق ونتائج ولجان تقصي الحقائق تتضح الرؤية هل هناك أياد خارجية تشير إليها التحقيقات بأصابع الاتهام والتي تقوم بالصرف علي هذه العمليات من عدمه.
عناصر مندسة!
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة الأسبق قال إن تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثث كشفت أن الطلقات التي خرجت في أحداث مجلس الوزراء كانت علي بُعد أقل من 50سم مما يؤكد أن هناك عناصر مندسة وسط الثوار.
وطالب فؤاد علام تكاتف الأجهزة الأمنية وتعاونها مع بعضها وعليها أن تجري تحقيقاتها مع هؤلاء الذين تم القبض عليهم في أحداث مجلس الوزراء للكشف عن أبعاد هذا التنظيم الإجرامي وكان يجب قبل إحالتهم للنيابة أن يتم التحقيق معهم بمعرفة أجهزة الأمن لأنها قادرة علي الحصول علي أكبر قدر من المعلومات والاستجوابات.
وانتقد فؤاد علام المعالجة التي تمت بها أحداث مجلس الوزراء لأنها لم تكن بالصورة التي يجب أن تكون عليها بدءاً من الحوادث التي بدأت في العريش ومروراً بمسرح البالون وأحداث محمد محمود وحتي أحداث مجلس الوزراء كان يحب علي الطب الشرعي أن يحدد لنا هل هناك ترابط بين كل هذه الحوادث من خلال نوع السلاح المستخدم، وإذا ثبت ذلك لابد أن استنتج أن هناك تنظيماً يعمل علي مستوي الجمهورية لكن للأسف علي حد قول فؤاد علام إنهم اكتفوا بإخطار النيابة دون استجواب المتهمين.
واستطرد علام: لا أستبعد أيادي إسرائيلية في أحداث مجلس الوزراء لأن الدولة المصرية ترعب إسرائيل إذا أصبحت دولة ديمقراطية ووضعها الاقتصادي والسياسي يقلق إسرائيل، ومن مصلحتها انهيار القوات المسلحة.
وقال علام إنه علي المجلس العسكري أن يقوم بإجراءات حاسمة، ويقوم بدوره في البحث للحصول علي بيان ما هناك تنظيم من عدمه وأن تعلن عن الشخصيات التي تتلقي التمويل الخارجي ومن يقوم بالتمويل هل هي أياد أجنبية أم داخلية؟!
لمصلحة مَنْ؟!
اللواء أحمد الفولي الخبير الأمن: إن كل ما يقال عن وجود طرف ثالث هو حقيقة لا تقبل التشكيك، ويضيف: هناك أياد خفية تعبث بأمن الشارع المصري، بعض هذه الأيادي تنفذ أجندات خارجية هدفها زعزعة الاستقرار في مصر وكسر إرادة أكبر دولة في المنطقة، وهذه الأجندات ترعاها وتدعمها أجهزة مخابرات تابعة لدول عربية وأجنبية، وهناك أيضاً أياد داخلية تضم تشكيلة كبيرة من الرجال علي رأسهم فلول النظام السابق وتجار مخدرات وسلاح يهمهم أن تظل قوات الأمن مشغولة بما يجري في التحرير فتتوقف عن تتبعهم والقبض عليهم.
مصدر أمني قال إن المعلومات التي تتوصل إليها أجهزة المخابرات لا يجوز إعلان أغلبها، وأضاف: هناك معلومات مؤكدة عن مشاركة قناصة تابعين لدول عربية مجاورة في إطلاق الرصاص علي متظاهري التحرير في الأيام الأولي للثورة، وهذا الكلام ربما لم يتم إعلانه لأسباب عديدة علي رأسها الخشية من استخدامه في تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين استناداً علي أن قناصة من خارج مصر أطلقوا الرصاص علي المتظاهرين.
وأضاف المصدر: في أحيان كثيرة يكون الصمت أفضل علي سبيل لو رصدت أجهزة المخابرات مكالمة من أحد المخربين يطلب فيها أحد الأشخاص المشاركة في أعمال تخريب هنا أو هناك، فإن الأجهزة الأمنية تفضل التحرك فوراً لمنع هذا التخريب ولكنها لا تعلن عن أنها رصدت مكالمة تقول كذا وكذا لأنها لو فعلت ذلك ستتعرض لهجوم لا يتوقف لأنها تتجسس علي المكالمات.
عنف مفرط!
أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل انتقد تصريحات بعض المسئولين العسكريين عن وجود طرف ثالث في أحداث مجلس الوزراء. وأضاف: ما حدث هو عنف مفرط من جانب الشرطة العسكرية ضد شباب الثورة وعلي المجلس العسكري إذا كان يعلم بوجود طرف ثالث الإعلان عنه والقبض عليه وتقديمه لجهات التحقيق.
وأكد أحمد ماهر أن الحديث عن وجود أياد خفية هي مجرد فزاعة لتخويف الثوار، بل إن المجلس العسكري نفسه هو الطرف الثالث ويستخدم هذه النغمة لتشويه صورة القوي السياسية لكلامه المكرر في كل الأحداث الأخيرة لذلك- علي حد قول ماهر- نطالبه بالكشف عن الطرف الثالث أو الصمت. جورج إسحاق القيادي بحركة كفاية يري أن المجلس العسكري هو المسئول الأول علي الأقل مسئولية سياسية عن قتل العشرات وإصابة المئات في أحداث مجلس الوزراء، لأن حديثه المرسل عن الأيادي الخفية والتباطؤ في التحقيقات بدءاً من أحداث ماسبيرو ومسرح البالون وأحداث محمد محمود وحتي أحداث مجلس الوزراء وعدم التوصل إلي نتائج حقيقية يكشف بها عن الفاعل الأصلي من متهمين. وانتقد جورج اسحاق أن الدولة رغم وجود أجهزة استخباراتية عسكرية ومخابرات عامة وأمن وطني لم تعلم حتي الآن أنها كشفت عن الطرف الثالث!