أكد مدير الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، اللواء خالد جاد، أن عمل ضباط الإدارة الطبيعي واليومي هو الحملات المستمرة منذ الصباح الباكر وحتي منتصف الليل دون انقطاع، مؤكداً في أول حوار صحفي له خص به »آخرساعة» أنه مع المواطن الغلبان وأنه يتم تطبيق القانون علي الجميع دون استثناء، نافياً ما أثير حول التغاضي عن وزراء أو مسئولين لا يدفعون فواتير الكهرباء، وكشف عن متابعة وزير الداخلية يومياً لمجهود الإدارة ومطالبته الدائمة لهم بتكثيف الحملات.. وإلي نص الحوار. ما اختصاصات الإدارة العامة لمباحث الكهرباء؟ - هي إحدي الإدارات المتخصصة في وزارة الداخلية التي تعمل علي مكافحة الجرائم الخاصة بجميع مرافق الكهرباء والطاقة بوزارة الكهرباء، ولها محوران في الاختصاص، الأول تأميني يتمثل في تأمين جميع محطات توزيع التيار الكهربائي والثاني مكافحة الجرائم التي تقع علي مرفق الكهرباء. هل هناك حصر بعدد محطات الكهرباء التي تقومون بتأمينها؟ - نعم.. هناك حصر دقيق لمحطات الإنتاج ومحطات التوزيع علي مستوي الجمهورية ويتم تأمينها بعدد كافٍ من أفراد الشرطة التابعين لإدارة الحراسات بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء إضافة إلي بعض أفراد عناصر البحث الجنائي في المحطات ذات الأهمية، لكن أفضِّل عدم ذكر عدد المحطات. رغم حملاتكم المستمرة مازال الباعة الجائلون خاصة في وسط القاهرة يسرقون الكهرباء.. ما تعليقك؟ - يتم استهداف منطقة وسط القاهرة بحملات يومية، وتم ضبط حالات سرقة للتيار كثيرة خاصة في شارع جسر السويس من قبل أصحاب الأكشاك والباعة الجائلين الذين يفترشون الجزيرة الوسطي للشارع وتم تحرير العديد من القضايا لهم. بمجرد تحرك الحملة بعيداً عن هذه المناطق يعود الباعة مجدداً لسرقة التيار.. كيف تري هذا السلوك؟ - عدم ضمير ثم عدم توعية، فهؤلاء لا يعرفون أن سرقة التيار الكهربائي تؤدي إلي فقد قيمة الطاقة الموجودة ما يؤدي إلي إهدار أموال الدولة. هناك عقارات كثيرة شُيِّدت عقب ثورة يناير بدون تراخيص لكن بها كهرباء مسروقة.. أين دوركم؟ - نتولي فحص جميع الأماكن المخالفة، ويتم استهداف هذه العقارات بشكل تدريجي لأنها مساحات شاسعة ولا يُعقل أن يتم استهداف جميع العقارات في وقت واحد أو خلال أسبوع أو شهر، فالأمر يحتاج وقتا كبيرا، والحملات مستمرة يومياً منذ الصباح الباكر وحتي منتصف الليل وستستمر دون انقطاع. هل الحملات المسائية مخصصة لاستهداف أماكن بعينها؟ - جميع المأموريات تشترك في صفة واحدة وهي أنها تخرج لتطبيق القانون علي جميع المواطنين دون استثناء أحد، لكن غالباً ما يتم استهداف المستشفيات الاستثمارية الكبري والنوادي ليلاً والكافيهات لأنها هي أكثر فترة عمل لهذه الأماكن بخلاف أن عمليات سرقة التيار من خلال بعضها يتم ليلاً. ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم أثناء حملاتكم؟ - مشاكل بسيطة مع بعض المواطنين وبعض المشادات، لكن يتم السيطرة عليها وحلها. ماذا عن توجيهاتك لضباط الإدارة فيما يتعلق بحسن التعامل مع المواطن؟ - توصياتي لجميع الضباط رؤساء وحدات البحث الجنائي بالإدارة علي مستوي الجمهورية تتمثل في تيسير الأمر علي المواطن البسيط الذي يحضر إلي مقر الوحدة لدفع الغرامة أو معرفة سبب تحرير محضر له، فلابد من تقديم كافة التسهيلات له وذلك في إطار القانون. كيف تم التعامل مع مشكلة تفجير أبراج الكهرباء التي كانت تحدث منذ شهور؟ - حققنا نجاحاً متميزا في هذا الشأن بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن الوطني، حيث كنت أعمل بمباحث القاهرة وكان يتم عمل تحريات دقيقة عن المتورطين في هذه العمليات ونجحنا في تحديدهم بمساعدة بعض مصادرنا السرية، وتم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم لهذه الجرائم بغرض إحداث حالة سخط وغضب ضد الدولة بسبب تكرار عمليات انقطاع الكهرباء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق معهم، والحمد لله لا توجد مثل هذه الحوادث حالياً. كيف يتم تأمين الأبراج الكهربائية التي تغذي المنشآت الحيوية؟ - هناك خطة محكمة لتأمين أبراج الضغط العالي علي مستوي الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات الأمنية، ومن أبرز ملامحها أن يقوم رئيس الدورية بالتنبيه علي مصادره بالسرية بإخطاره بأي حالة تعدٍ علي هذه الأبراج ليقوم بالانتقال الفوري إليها وبصحبته القوة الكافية، فضلاً عن مروره الدوري، حيث إن تأمين أبراج الضغط العالي يتم من خلال خدمات متحركة وليست ثابتة. حوادث تفجير الأبراج الكهربائية جنائية أم إرهابية؟ - إرهابية، وتم ضبط العديد من الخلايا النوعية التي كانت تقوم بارتكاب هذه الجرائم مما كان له بالغ الأثر في عدم تكرار هذه الجرائم حالياً واستقرار الوضع الأمني. لماذا لا يتم تزويد أبراج الكهرباء بكاميرات مراقبة لرصد الحالة الأمنية بمحيطها؟ - قمنا بإعداد مذكرة وقدمناها إلي وزير الكهرباء وطلبنا فيها تحديث منظومة التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وجارٍ تحديث النظام التكنولوجي لتأمين جميع مرافق الكهرباء سواء فيما يتعلق بالأبنية وتزويد محيطها بكاميرات مراقبة وأيضاً محطات التوليد والتوزيع. يردد البعض أن كبار المسئولين وبعض الوزراء لا يدفعون فواتير الكهرباء ويتم التغاضي عنهم.. ما صحة ذلك؟ - غير صحيح وعلي خلاف الواقع تماما ولا توجد خطوط حمراء في عملنا، وهذا الكلام يتردد لخلق حالة غضب واحتقان لدي المواطنين وإثارة مشاعرهم، وأؤكد أن الجميع أمام القانون سواء، والحملات تستهدف جميع طبقات الشعب دون تمييز أو استثناء فأي مخالف يطبق عليه القانون، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار يتابع مجهود الإدارة يومياً بنفسه ويطالبنا بتكثيف حملاتنا. نريد مثالاً للتأكيد علي ذلك.. هل هناك حملات استهدفت أماكن مملوكه لمسئولين؟ - نعم.. وتم ضبط مخالفات صارخة في بعض القري السياحية المملوكة لكبار رجال الأعمال وبعض المسئولين، وهذه المخالفات متعلقة بمخالفة شروط التعاقد وسرقة تيار كهربائي، كما يتم استهداف المستشفيات الخاصة الكبري والمولات الشهيرة والكامبوندات، فخلال أغسطس الماضي فقط تم تحرير أكثر من 237 ألف قضية بلغ إجمالي المبالغ المحصلة منها كغرامات أكثر من 134 مليون جنيه تقريباً، وهذا في الشهر الماضي فقط وهو أول شهر عمل لي بالإدارة، وأؤكد أنني مع الغلبان ولست متغطرسا مع الأغنياء. هل للإدارة دور في مخاطبة الوزارات والهيئات المتأخرة عن سداد مديونياتها للكهرباء؟ - لا.. دورنا فقط ضبط الجرائم التي تقع علي مرافق الكهرباء وتأمينها، أما عمليات التحصيل فخاصة بقسم المحاسبات بوزارة الكهرباء. ما أبرز الجرائم التي ترتكب ضد مرفق الكهرباء؟ - حوادث تفجير الأبراج، وسرقة التيار والمهمات الكهربائية ومخالفة شروط التعاقد وسرقة العدادات والفساد الوظيفي والإداري وهذا توجيه حاسم من وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بالتصدي الحاسم للفاسدين. هل أثر نظام الشرائح الجديد المتعلق برفع أسعار الكهرباء وأدي إلي زيادة عمليات سرقة التيار؟ - السرقة سببها انعدام الضمير، فاللص يسرق دون النظر إلي أسعار الكهرباء وارتفاعها من عدمه فهو سيسرق في كل الأحوال سواء زادت أو قلت الأسعار، لذلك لم يؤثر ارتفاع الأسعار في زيادة نسبة السرقة، وليس هناك حل لذلك إلا مواجهته بالقانون. بمناسبة القانون.. هل عقوبات سرقة التيار كافية؟ - سرقة التيار جنحة وتنتهي بالتصالح ودفع غرامة تختلف حسب الكيلوات وتقدير اللجنة الفنية ولجنة المحاسبات، وأطالب بتغليظ العقوبة لتصل إلي الحبس.. وأود أن يبتعد المخالف عن العقوبات القانونية وأن يوجه لنفسه العقوبات الضميرية لشخصه وأن يتعامل مع الدولة بضمير يقظ وواعٍ لتنميتها، ولابد أن يكون هناك توعية ثقافية وفكرية للمواطنين من كافة وسائل الدولة بأهمية الحفاظ علي التيار الكهربائي وعدم إهداره. كيف يتم التصالح في قضايا سرقة التيار؟ - بعد عمل محضر السرقة في مباحث الكهرباء تقوم لجنة المحاسبات بتقدير قيمة الغرامة وبعد المحضر ب 15 يوما يتم إعلان المواطن بالحضور ودفع الغرامة المالية وإذا لم يحضر المواطن خلال هذه الفترة بعدها يأخذ المحضر رقم قيد قضائي ثم يعرض علي النيابة وبعدها يتم تحديد جلسة له إلي أن يصدر حكم بالحبس والغرامة وعند التصالح يدفع قيمة الغرامة والمحكمة تعفو عنه في عقوبة الحبس. كم عدد العناصر المسجلة والمشبوهة المتخصصة في حوادث الكهرباء؟ - أكثر من 4 آلاف مسجل بالإدارة مختلفة أنشطتهم ما بين سرقة مهمات كهربائية وكابلات نحاسية.. إلخ.