ما أكثر استراتيجيات التطوير

لقاء الجمعة

لقد توالي علي وزارة المعارف أو التربية والتعليم فيما بعد منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتي يومنا هذا أكثر من 30 وزيراً علي مدي 64 سنة، ومن باب تنشيط الذاكرة المعرفية، نذكرهم تحديداً، وهم الأساتذة: سعد اللبان، واسماعيل القباني وعباس عمار، ومحمد عوض محمد وكمال الدين حسين وأحمد نجيب هاشم والسيد محمد يوسف ود. عبدالعزيز السيد ود. محمد حلمي مراد ومحمد حافظ غانم وعلي عبدالرازق ود. مصطفي كمال حلمي ود. حسن محمد اسماعيل وعبدالسلام عبدالغفار ومنصور حسين وأحمد فتحي سرور وعادل عز وحسين كامل بهاء الدين وأحمد جمال الدين موسي، ويسري الجمل واحمد زكي بدر وأحمد جمال الدين موسي للمرة الثانية وجمال العربي وابراهيم غنيم، ومحمد محمود ابوالنصر، اكثر من مرة ومحب الرافعي، والهلالي الشربيني الوزير الحالي.
وكل وزير يأتي الي كرسي الوزارة يرفع شعاراً غاية في الجمال والروعة.. ودون أن يراجع ما تم انجازه علي يد السابقين، الايجابيات والسلبيات يأتي بسياسة جديدة يطبق فيها مبدأ التجربة والخطأ مع ان التعليم لا يحتمل تطبيق هذا المبدأ، لان الأمر يتعلق بمستقبل الامة، تكون أولا تكون.
والامثلة كثيرة، نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر: فعندما تولي د. محمد حافظ غانم وزارة التربية والتعليم قدم وثيقة التعليم والدولة العصرية، ثم جاء الاستاذ علي عبدالرازق وأعلن عن سياسة جديدة للتعليم مؤادها ان تكون سياسة ثابتة ومستقرة لا ترتبط بأشخاص الوزراء، وفي عام 1979 قدم د. مصطفي كمال حلمي وثيقة جديدة شعارها: تطوير وتحديث التعليم، ومكث في كرسي الوزارة عدة سنوات، كذلك فعل د. عبدالسلام عبدالغفار حيث قدم وثيقة تطوير التعليم وكان ذلك في عام 1985 ولكن لم يستمر طويلا في الوزارة أكثر من 6 أشهر، ثم تولي الوزارة المهندس الزراعي منصور حسين وحدث خلاف بينه وبين د. فتحي محمد علي وزير التعليم العالي، ومع أول تغيير وزاري خرجا من الوزارة، وفي عام 1986 تولي الوزارة د، احمد فتحي سرور واصدر وثيقته المشهورة استراتيجية تطوير التعليم 1987 وفي عام 1988 قدم الوثيق تحت عنوان: أمة لها مستقبل. وبدون الالتزام بتوصيات المؤتمر القومي الذي عقد عام 1987 اصدر قرارا منفردا بخفض مدة التعليم الاساسي سنة من الحلقة الابتدائية، وهي التوصية التي لم يصدرها المؤتمر القومي، ولم يتطرق اليها النقاش، وعرض المشروع علي مجلس الشعب أنذاك، وصفق الاعضاء طويلا للوزير، وهو نفس المجلس ونفس الاعضاء برئاسة د. أحمد فتحي سرور الذي أعاد السنة السادسة الي الحلقة الابتدائية، والتصفيق عادة مصرية قديمة.. وهي عادة مرذولة، يتوارثها الابناء والاحفاد.
وفي 21 مايو 1991 تولي الوزارة د. حسين كامل بهاء الدين، واحدث تعديلات في نظام الثانوية العامة يجعلها علي مرحلتين وأتي بنظام التحسين الذي الغي بعد ذلك، واصيبت العملية باضطراب لم يستقر لها حال، تارة نجعل الثانوية العامة سنة واحدة وتارة نجعلها علي عامين ومن احدث المستجدات التي طرأت علي هذه الشهادة المنكوبة العمل علي تفكيكها بحيث لا تصبح مؤهلا للالتحاق بالجامعات فور الحصول عليها مباشرةة بل علي الطالب الذي يرغب في استكمال دراسته الجامعية ان يؤدي اختبارات للقبول بقطاعات التعليم الجامعي الهندسة والطب والدراسات الانسانية والتجارية.. الخ.. ولم يعد للمجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة قيمة في التفوق في هذه الشهادة، وتارة نضع نظاما للحضور والانصراف ثم الغي القرار..
وكان يهدف الي ربط الطالب بمدرسته. والحد من انتشار الدروس الخصوصية التي انتشرت كالوباء بانتشار مراكز الدروس الخصوصية المسماة بالسناتر.
وآخر المستجدات اننا دعونا البنك الدولي للمشاركة في اصلاح التعليم، وجاء الي مصر وفد بدعوة من وزارة التعاون الدولي لهذا الغرض والنتيجة صفر في كل من الاحوال.. بالقطع ان مسئولينا لا يعرفون ماذا يريدون والحديث موصول.