مؤتمرات التطوير.. "فنكوش" التعليم

13 وزيراً وضعوا خططا واستراتيجيات "في الهواء"

يشهد التعليم قبل الجامعي في مصر حالة من التخبط والانهيار منذ نهاية السبعينات بسبب تضارب السياسات التعليمية واصرار كل وزير يعين لحقيبة وزارة التربية والتعليم علي تطبيق استراتيجية تعليمية تخصه فقط ناسفا كل المجهودات والافكار التي تم وضعها في عهد اسلافه من الوزراء السابقين متعللا بأن نظم التعليم الحديثة والخبراء أكدوا فشل الاستراتيجيات التي وضعها من سبقه من المسئولين.. رافعا نفس الشعار "نظم لتطوير التعليم لاتتأثر بشخصيات الوزراء".
الجمهورية رصدت الاعلان عن تطبيق سياسات واستراتيجيات وتوصيات تعليمية في فترة تولي 13 وزيرا لحقيبة التربية والتعليم اتسمت كلها بالارتباط بالاشخاص الذين حملوا مهام الوزارة وانتهي السعي لتطبيقها فور مغادرتهم لمنصبهم بداية من الدكتور حافظ غانم الذي اعلن عن سياسة تعليمية لوزارته سميت وقتها "التعليم في الدولة العصرية" وبعدها بشهور جاء الدكتور علي عبدالرازق الذي اعلن هو ايضا عن وضع سياسة تعليمية جديدة قال عنها يومها انه لابد ان تكون لنا سياسة تعليمية ثابته لاترتبط بالافراد.
وفي 79 ظهرت وثيقة تطوير وتحديث التعليم في عهد الدكتور مصطفي كمال حلمي تضمنت العديد من البرامج والرؤي لم ير النور اي منها.. وفي منتصف الثمانينات صدرت "وثيقة السياسة التعليمية في مصر" بعهد الدكتور عبدالسلام عبدالغفار وعندما تغيرت الوزارة وخروج الوزير بعد شهر من صدور هذه السياسة شكل وزيرا التعليم اللذان تولي احدهما التربية والتعليم وهو منصور حسين والاخر التعليم العالي هو الدكتور فتحي محمد علي لجنة لوضع سياسة تعليمية. وقبل عقد اول اجتماع خرج الوزيران معا في التشكيل الوزاري عام .1986
وفي التسعينات القرن الماضي توالي التغيير في وزراء التربية والتعليم بداية من الدكتور فتحي سرور الذي تولي حقيبة التربية والتعليم والتعليم العالي وصدرت وثيقته المشهورة".
استراتيجية تطوير التعليم "بعام 87 ثم وثيقة تطوير التعليم في مصر عام 88 وكالعادة قال يومها لقد جئت لكي توضع سياسة تعليمية ثابته باسم المجالس لاباسم الوزير.. ليشهد عهده تخفيض مدة التعليم الالزامي لتصبح 5 سنوات بدلا من ست قبل ان يعيدها الدكتور حسين كامل بهاء الدين مرة اخري اصدر هو ايضا وقتها وثيقة جديدة عن السياسة التعليمية في مصر تحت عنوان "مبارك والتعليم نظرة الي المستقبل" وبمقتضاها اصبحت الثانوية العامة المصرية بنظام السنتين والتحسين بحجة القضاء علي الدروس الخصوصية وتخفيف العبء علي الاسر المصرية وتطبيق سياسة التقييم الشامل للطالب ليمضي بعدها ويأتي بعده الدكتور يسري الجمل وزيرا للتعليم الذي نظم قبل ان يكمل عامه الثالث المؤتمر القومي لتطوير التعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي حضره الرئيس السابق مبارك في ذلك الوقت حيث تم الاتفاق علي الغاء العامين للثانوية العامة لتعود لنظام العام الواحد وهكذا تم الغاء كل القرارات والتوصيات التي صدرت عن كل المؤتمرات القومية والاستراتيجيات والسياسات والشعارات التي رفعت مثل التعليم هو المشروع القومي الاكبر لمصر والجودة والتعليم للتميز وغيرها ثم يأتي من بعده الدكتور احمد جمال الدين ولم يسعفه عمره القصير في الوزارة ليصنع سياسة تعليمية جديدة وكذلك الدكتور احمد زكي بدر اخر وزراء التعليم قبل ثورة 25 يناير.
وفي مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير شهد التعليم حالة نشاط ورغبة من المسئولين في القضاء علي مشاكل التعليم المختلفة الا ان التطبيق العملي لم يشهد تغييرا حيث تم وضع سياسات تعليمية جديدة في عهد الدكتور ابراهيم غنيم لتطوير المناهج واساليب التدريس ليأتي بعده الدكتور محمود ابوالنصر بعد 30 يونيو ليقوم بنسف ما سبق ويضع استراتيجية للتعليم قال انها غير مرتبطة باشخاص الوزراء لانها تحظي بتوافق مجتمعي وانها سوف تستمر حتي 2030 عبر 3 مراحل.. الا ان الرياح اتت بما لاتشتهي السفن حيث جاء الدكتور محب الرافعي وزيرا للتربية والتعليم ليسير علي درب اسلافه من الوزراء منذ الاسبوع الاول للوزراء حيث اعلن في جامعة زويل عن وضع استراتيجيات جديدة لتطوير التعليم بمشاركة القوات المسلحة والدكتور احمد زويل.. الامر الذي وضع علامات استفهام علي الاستراتيجيات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم في عهد سلفه ثم اتبعه بعقد مؤتمر لتطوير التعليم الاسبوع الماضي تحت عنوان المؤتمر والمعرض الاول لتطوير التعليم قبل الجامعي اعلن خلاله عن الاستعانة بتجارب 3 دول متقدمة لتطوير التعليم بمصر.. وكأنه الغي كل المؤتمرات والندوات التي عقدت علي مدار السنوات الاربعين الماضية.