التهرب الجمركي يهدد الصناعة الوطنية وضوابط جديدة لإحكام الرقابة

في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جُهودا مضنية لحماية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية ووضع الاقتصاد القومي علي الطريق السليم من خلال اعادة المنتج المحلي إلي سابق عهده والسيطرة علي ارتفاع أسعار السلع والمنتجات لتخفيف أعباء المعيشة علي المواطنين فإن عمليات التهرب الجمركي التي تقوم بها مجموعات من الأفراد لتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المصالح العامة تهدد مستقبل الصناعات المحلية ولها آثار سلبية كبيرة علي الصحة العامة فضلا عن تهديدها للأمن القومي للبلاد.
آثار سلبية
قال د. مسعد حمدي خبير جمارك ووكيل مصلحة الجمارك سابقا إن التهرب الجمركي ظاهرة عالمية منتشرة في جميع الدول ولا يوجد نظام جمركي يخلو من أوجه خلل وثغرات تفتح الباب أمام كل من تسول له نفسه أن ينتهك القانون لتحقيق مكاسب مادية سواء عن طريق التهرب من دفع الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة أو من خلال التلاعب في عدد الرسائل لتجنب دفع كمال القيمة المستحقة، مشيرا إلي أن أحد أهم أشكال التهرب الجمركي يتمثل في إدخال بضائع محرمة أو غير مطابقة للمواصفات والآثار السلبية لهذا النوع من التهريب مضاعفة فهي أولا تمنع حق الدولة في الحصول علي الرسوم الجمركية نظير السماح بإدخال هذه البضائع وثانيا قد تؤثر بشكل خطير علي الصحة العامة في حالة السلع الفاسدة أوغير المطابقة للمواصفات كذلك فقد يكون لها آثار سلبية علي ثقافة وهوية الدولة أو الأمن القومي وذلك في حالة تهريب الأسلحة. وأضاف حمدي أن جميع المحاولات التي تقوم بها الأجهزة الرقابية العاملة بالموانئ الجمركية تهدف فقط إلي الحد من عمليات التهريب بما يحافظ علي الأمن القومي ويوفر مزيدا من الحصيلة الجمركية لتدعم خزينة الدولة.
وأشار حمدي إلي أن الظاهرة الأكثر شيوعا في قضايا التهرب تتمثل في »ضرب»‬ الفواتير وتقديم بينات مضللة لمصلحة الجمارك لتجنب دفع كامل القيمة الجمركية المستحقة علي المستورد. هذا فضلا عن التلاعب في شهادات المنشأ للتمتع بالمزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع الدول الأخري وبعض التكتلات الاقتصادية والتي تسمح بإعفاء بعض السلع المستوردة من هذه الدول من الرسوم الجمركية أو في أضيق الحدود تقليل نسبة الجمارك. وأضاف أن كثرة الاتفاقيات الموقعة بين مصر وباقي دول العالم تجعل منها محل جذب للعديد من المستوردين الراغبين في تحقيق مكاسب مالية دون وجه حق. هذا بالإضافة إلي تعدد المنافذ الجمركية والتي تصل إلي 32 منفذا في أنحاء الجمهورية فضلا عن الأسواق والمناطق الحرة العامة والخاصة والتي تفتح بابا آخر للتهرب من خلال المستودعات التي يتم تخزين البضائع بها حتي يتم إعادة تصديرها مرة أخري. ولفت الخبير الجمركي إلي أن أشهر الموانئ التي تشهد حالات تهرب هي السخنة وبورسعيد وذلك لطبيعتهما الخاصة فالأولي تتميز بأنهاأقرب الموانئ بالنسبة للرسائل القادمة من الصين ويمر من خلالها 99% من الواردات الصينية، وتتميز الثانية بأنها منطقة حرة يكثر فيها التلاعب ويمكن اعتبارها أرضا خصبة للتهرب الجمركي. أما بالنسبة لحالات التهرب في المياه الأقليمية المصرية فتعتبر قليلة بالمقارنة بنسبة التهريب في الموانئ والمنافذ الجمركية الأخري.
وأضاف خبير الجمارك أن هناك ظاهرة أخري بدأت تلوح في الأفق تسمي »‬تهريب الترانزيت» ويهدف المستوردون القائمون بهذا النوع من التهرب إلي تضليل سلطات الجمارك وإخفاء المنشأ الحقيقي للسلع المستوردة. وأوضح أن سلطات الجمارك المصرية لديها قائمة ببعض الدول التي تشتهر بتصدير منتجات فاسدة أو محرمة أو مشبوهة مثل المواد المخدرة والحشيش والبانجو وغيرها وجميع الرسائل الواردة من هذه الدول يتم تفتيشها جيدا، ولتجنب ذلك يقوم المستوردون بتغيير مسار الشحنة بحيث يتم تصديرها لفترة مؤقتة في شكل ترانزيت إلي دولة أخري تتمتع بسمعة جيدة وبعد ذلك يتم إعادة تصديرها إلي الوجهة الأخيرة وبذلك يصبح المصدر الظاهر للشحنة هو الدولة التي تتمتع بسمعة طيبة في حين أن المصدر الحقيقي هو الدولة التي تتمتع بسمعة سيئة وتخضع الشحنات القادمة منها إلي التفتيش.
التطور الصناعي
وقال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدي الاقتصادي المصري إن أخطر أشكال تأثير التهرب الجمركي يتمثل في ضرب الصناعات الوطنية والقضاء علي كل جهود التطور الصناعي التي تقوم بها الحكومة حيث إن التهرب الجمركي يؤدي إلي إدخال سلع وبضائع بأسعار رخيصة مقارنة بمثيلاتها من السلع المحلية ويرجع ذلك إلي انخفاض تكلفة هذه السلع علي المستوردين نظرا لتهربهم من دفع الرسوم الجمركية عليها. وأشار عبده إلي أن وجود نظام جمركي محكم أصبح ضرورة ملحة في هذا التوقيت خاصة في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته وإعادة الروحة مرة أخري إلي الصناعة الوطنية التي فقدت مقوماتها علي مدي عقود من الزمان ولم يلتفت إليها أحد. وأشار عبده إلي أن عمليات التهرب الجمركي لها دور كبير في تدهور الصحة العامة لدي المصريين خاصة مع ارتفاع نسب المواد المخدرة والمنشطات لافتا إلي أنه خلال الثورة تم تهريب 124 نوعا جديدا من السجائر وتم بيعها في السوق المحلية بأسعار زهيدة وصلت إلي جنيه واحد للعلبة وجميع هذه الأنواع غير معروفة عالميا كما أن أسعارها لم تتناسب مع تكلفتها مما أثار شكوك العديد من المهتمين وثبت تأثيرها السلبي علي الصحة العامة.
ولعل تنوع أشكال التهرب الجمركي وزيادة آثاره السلبية علي الخزانة العامة للدولة أظهر ضرورة إجراء تعديلات علي القانون الحالي للجمارك الذي يعاني من العديد من الثغرات التي سمحت للعديد من الشركات والأفراد بتحقيق مكاسب بطرق غير شرعية. وشملت أهم ملامح تعديلات قانون الجمارك أولا وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة اضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية علي الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلي جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الافراج الجمركي حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع علي المستندات والأوراق الدالة علي سداد الضريبة الجمركية.