الإصلاح الزراعي .. الاستثمار المنسي

كنز مهمل لسنوات طويلة، بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفيق له أخيرا، أراضي الإصلاح الزراعي، والتي كانت تعاني من مشكلات طويلة علي مدار سنوات مضت، بدأت الوزارة مؤخرا حملات موسعة لتقنين الأراضي الخاصة بها في كل محافظات الجمهورية. ومؤخرا تم اعتماد حوالي 2000 عقد ابتدائي وتسليمها للمنتفعين، وهي عقود كانت معطلة منذ عام 1985، فضلاً عن تسليم حوالي 150 عقدا نهائيا تم تسجيلها بالشهر العقاري، واعتماد 32 شهادة توزيع وتم بالفعل تسليمها جميعاً إلي أصحاب الشأن.
كما قرر د. عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفويض إدارات الأملاك بالمحافظات والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في اتخاذ إجراءات الحصر السنوي علي واضعي اليد علي الطبيعة طبقاً لنوع الإشغال، فضلاً عن ربط الريع علي المساحات علي واضعي اليد المستقر باستمارات 30، و31 أملاك وسجلات الإيجار. وأكد فايد تفويض إدارات الأملاك في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحصيل طبقاً للقيمة الإيجارية الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلاً عن القيام بكافة إجراءات الحجز الإداري. وكلف وزير الزراعة إدارات الأملاك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموافاة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمارات الحصر السنوي 31 أملاك في نهاية كل عام، فضلاً عن صورة من ميزان المراجعة الحسابية بعد نهاية السنة المالية من كل عام.
وأكد فايد أن الوزارة تواصل إجراءات التيسير علي مزارعي الإصلاح الزراعي، وعلاج مشاكلهم المتراكمة منذ سنوات طويلة، والعمل علي حلها فوراً دون تحميلهم أعباء إضافية، مشيرا إلي أنه يتم حاليا عقد لقاء جماهيري، علي مستوي هيئة الإصلاح الزراعي، في يوم الأربعاء الثاني من كل شهر، فضلاً عن لقاء جماهيري يعقد علي مستوي مديريات الإصلاح بالمحافظات، كل خميس من كل اسبوع، وذلك لحسم مشاكل المواطنين ومنتفعي الإصلاح الزراعي، في وجود المختصين. ومن جانبه أكد د. حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الوزارة ممثلة في الهيئة مستمرة في خطة تحسين الأداء وتطوير العمل للتيسير علي المتعاملين معها، مشيراً إلي انه تم عمل قاعدة بيانات لطلبات التقنين تشمل كل بيانات طلبات التقنين واللجان المختلفة لسهولة التعامل وسرعة الإنجاز في البيانات المطلوبة. وأشار إلي أن التوجه العام لدي الدولة الآن هو الاهتمام بكل ما يخص قضايا الفلاحين في المقام الأول، حيث كان المشروع الأساسي للرئيس عبدالفتاح السيسي هو زراعة مليون ونصف المليون فدان من أجل تأسيس مجتمعات زراعية تنموية متكاملة ومحاولة صياغة ريف مصري جديد مغاير تماما لما هو موجود الآن. وأكد الفولي أن هناك تفاعلا كبيرا مع خدمة ال »الواتس اب»‬ علي الرقم الذي تم الاعلان عنه 01094254667، لاستقبال شكاوي المواطنين، باعتبارها أسهل وسيلة وأبسط التطبيقات استعمالا، ويمكن لأي شخص التعامل معها بسهولة، لافتاً إلي انه تم دراستها من خلال المعنيين والتنسيق مع الإدارات المختصة بالهيئة، للرد عليها، وحلها علي الفور. كما سيتم تعديل القوانين الخاصة بإجراءات توزيع الأراضي، موضحًا أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضي، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعي، ومشكلة أسعار الأراضي التي قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدني لأجور عمال الزراعة. كما تقرر تخفيض القيمة الإيجارية من 4000 جنيه للفدان في السنة إلي 1250 للفدان بحد أقصي، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر من 50 إلي 10 جنيهات للمتر و5 جنيهات للمتر في بعض المناطق، مما يؤدي ذلك إلي مردود إيجابي واقتصادي واجتماعي علي منتفعي الإصلاح الزراعي والأملاك. فيما قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن تقنين أوضاع أراضي الإصلاح الزراعي من شأنه أن يدر دخلا كبيرا مهملا لصالح الدولة، مشيرا إلي أن تقارير أكدت أن تقنين أوضاع بعض الأراضي في 21 محافظة من شأنه أن يساهم في توفير أكثر من 40 مليار جنيه للدولة وهو مبلغ كبير للغاية بالنظر إلي ميزانية وزارة الزراعة. وأشار إلي أن العقود المعطلة في هيئة الإصلاح الزراعي منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي من شأنها أن تخرج وألا تظل حبيسة الأدراج، حيث إن الدولة الآن في أمس الحاجة للبحث عن كل مصدر يوفر لها مزيدا من الدخل، شأنها في ذلك شأن مستحقات الدولة لدي مخالفات الطرق الصحراوية والتي تتخطي حاجز ال 100 مليار جنيه.