انتهاء أزمة كروت شحن «المحمول»

10٪ زيادة بعد تطبيق القيمة المضافة

»مش حنشحن»‬ حملة علي الفيسبوك لرفض استغلال التجار
انتهت في ساعة متأخرة من مساء أمس اجتماعات الجهاز القومي للاتصالات مع ممثلي وزارة المالية وشركات التليفون المحمول التي استمرت ليومين من تحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي خدمات المحمول.
وذكر بيان مشترك للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية انه تم الاتفاق علي تحصيل ضريبة بقيمة 60 قرشا فقط علي الكارت فئة العشرة جنيهات علي ان يباع بسعر11 جنيها للمستهلكين وتقدم شركات المحمول خدمات بما قيمته10جنيهات ورصيد إضافي بقيمة 40 قرشا، اما الكارت فئة 50 جنيهاً فإن الضريبة المستحقة تبلغ فقط ثلاث جنيهات علي ان يباع بسعر 55 جنيهاً للمواطنين وستقوم شركات المحمول بمنح المستهلكين رصيد بقيمة 50 جنيهاً مع رصيد اضافي بقيمة 2جنيه، وبالمثل في كارت ال 100 جنيه سيباع للمواطنين بسعر110 جنيهات علي ان تمنح شركات المحمول المواطنين رصيد بقيمة 100 جنيه ورصيد اضافي بقيمة 4 جنيهات والضريبة 6جنيهات فقط. كما تم الاتفاق علي استمرار سعر بيع كروت المحمول دون تغيير العام المالي المقبل حتي بعد الزيادة المقررة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة ليصل إلي 14 في المائة.
في الوقت نفسه وصل الاتفاق الي أن عميل الفاتورة سيتحمل قيمة الضريبة كاملة، التي تبلغ نحو 22٪.
وكانت اجتماعات مغلقة استمرت بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة المالية وممثلي عن شركات المحمول الثلاث حيث عقد المهندس مصطفي عبد الواحد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعات مطولة مع عمرو المنير رئيس مصلحة الضرائب و ممثل عن جهاز حماية المستهلك، مع شركات المحمول التي رفضت تحمل قيمة الضريبة الجديدة المفروضة بالكامل، في الوقت الذي تتحمل فيه الشركات بالفعل كامل الضريبة القديمة عن عملاء الكارت المدفوع مقدماً، وجزءاً من الضريبة عن عملاء الفاتورة الشهرية.
وأصدرت شركات المحمول الثلاث تعليماتها بوقف بيع الكروت لغير موزعيها المعتمدين التي لايزال البيع فيها بالسعر الرسمي المتعارف عليه، وذلك لحين انتهاء الأزمة، والوصول إلي حل في كيفية تحصيل الضريبة الجديدة التي تصل إلي 13%.
وكانت شركات المحمول علقت بيع الخطوط الجديدة، والكروت المطبوعة بالفعل حتي الاستقرار علي الزيادات الضريبية.
من جهة اخري امر المستشار عبدالرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة باشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية باحالة 3 من اصحاب محال بيع كروت شحن المحمول إلي المحاكمة العاجلة لقيامهم ببيع الكروت بزيادة 5 جنيهات.
وقامت الادارة العامة لمباحث التموين بحملات مداهمة لمحال الموبايلات وكروت الشحن وتمكنت باشراف اللواء حسني زكي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين من ضبط 32 متهما بمناطق مصر القديمة ومدينة نصر لقيامهم ببيع كروت بأزيد من التسعيرة.. وفي القليوبية تم ضبط 7 قضايا بالخصوص وبنها.
وفي المنصورة تم ضبط 4920 كارت شحن محمول لبيعها بأزيد من التسعيرة وتحويل 20 قضية إلي النيابة.. وفي قنا تم ضبط شخصين لبيعهما الكروت أزيد من سعرها الرسمي.
قام بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي علي الفيسبوك بتدشين حملة لمقاطعة شراء كروت الشحن و رفض استغلال التجار حيث اطلقوا علي الحملة »‬ مش هنشحن »‬ و طالبوا بمقاطعة شراء كروت شحن من الفترة بين 30 سبتمبر و حتي 10 اكتوبر لحين تحديد سعر ثابت يلتزم به التجار و كان هناك ردود فعل واسعة تحاه الحملة حيث وصل عدد المشاركين فيها إلي ما يقرب من اربعة ملايين شخص
و قال احد المواطنين ويدعي عصام ابو بكر انه يرفض استغلال التجار و ان هناك الكثير يرفض بيع الكروت و ينتظر حتي تطبيق الزيادة بشكل رسمي و يوجد من يبيع بزيادة تصل إلي 50 % و هو امر لا يمكن تقبله و اكمل انه يدعم تلك الحملات الالكترونية حتي يتم وضع اسعار ثابتة يلتزم بها الجميع
اما حسام الدين احمد فقال انه كان يتمني ان تتم الزيادة علي سعر الدقيقة بدلا من كروت الشحن حيث ان اسعار الدقيقة ستكون بالقرش و يري ان التجار يستغلون الموضوع للقيام بالزيادة و طالب جهاز حماية المستهلك بتطبيق الغرامات علي من يقوم بزيادة الاسعار.