«المنايفة» يربطون السعر بالخدمات والمرافق

تباينت اسعار الاراضي بمحافظة المنوفية في الفترة الاخيرة بين الارتفاع والانخفاض وسط حالة من الاقبال المتزايد علي الاستثمار في سوق العقارات والاراضي المعدة للبناء والتي دخلت في حيز الكردون ومن جانبه قال المهندس اسامه عبد المنصف مدير الادارة الهندسية السابق بحي شرق مدينة شبين الكوم ان اسعار الاراضي بمحافظة المنوفية في ارتفاع وتزايد مستمر ويرجع ذلك لوجود قوة شرائية دائمة تجد في الاستثمار العقاري وتجارة الاراضي ملاذا آمنا لها في ظل حالة الانخفاض التي يشهدها الجنيه كعملة محلية وياتي ذلك الاتجاه للحفاظ علي القيمة الشرائية للاموال وتجنب الخسارة واضاف عبد المنصف ان سعر المتر من الاراضي يتفاوت من منطقة لاخري بمدن محافظة المنوفية وهذا يتوقف في الاساس علي طبيعة الخدمات والمرافق التي تحظي بها منطقة عن اخري وعلي سبيل المثال فان سعر متر الارض بمدينة شبين الكوم يتفاوت من حي سكني لآخر ولعل اكثر المناطق رواجا وارتفاعا في اسعار الاراضي تكمن في منطقة الحي البحري من المدينة حيث يتراوح سعر المتر الواحد من 7 الي 8 آلاف جنيه بينما يتراوح سعر نفس المساحة بحي شرق المدينة مابين 5 آلاف الي 6 آلاف جنيه لاقتا الي ان اقل المناطق في سعر متر الاراضي يتمثل في منطقتي الحي الغربي بسبب عشوائيات المباني وكفر المصلحة لكثرة المساحات الفضاء بها عن غيرها من المناطق والاحياء الاخري المجاورة مايعطي مرونة في بيع الاراضي
وفي ذات السياق اكد احمد شوقي-سمسار اراض- ان سعر المتر يتوقف علي قدر المنافع التي سيتم الاستفادة منها عند اتخاذ خطوة البناء علي الارض وهنا يتحكم عرض الشارع وعدد الطوابق المقرر ترخيصها لاتمام عملية بناء العقارات كل تلك العوامل يتوقف عليها سعر المتر فضلا عن الخدمات المتوافرة والبنية التحتية للمنطقة التي سيتم عرضهاللبيع
والجدير بالذكر ان هناك كثيرا من حالات التلاعب التي تقع فيما يتعلق بشان اصدار التراخيص المتعلقة بالسماح بالبناء علي الاراضي وفي ذلك الاطار قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إحالة كل من مصدري التراخيص بمجلس مدينة شبين الكوم وهم مدير التنظيم واثنان من المهندسين وبالوحدة المحلية بقرية البتانون وهم رئيس القسم الفني واثنان من الفنيين للنيابة الادارية بشبين الكوم القسم الثاني لاعمال شئونها، بعد شكوي اثنين من المواطنين لرفضهم تعديل الترخيص الخاص بهما علي شارع6 متر بدلا من 4 متر.
جاء ذلك بعد ان امر محافظ المنوفية مكتب المتابعة بفحص المستندات بالوحدة المحلية بالبتانون وتبين انه تم تعديل الشارع محل الفحص من 4 الي 6 متر طبقا لقرار لجنه التخطيط العمراني
و اكد المحافظ انه كان يتعين علي المسئولين تحري الدقة قبل اصدار التراخيص للشاكين حتي لا يتم الاضرار بمصالحهما.
وكان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية قد اعتمد المخطط التفصيلي لمدينة تلا بعد ان اعدته ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالاشتراك مع مركز معلومات شبكات المرافق بالمنوفية وتم مراجعته من قبل احد المكاتب الهندسية المسجلة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
هذا وقد اشار محافظ المنوفية انه سيتم استكمال باقي الاجراءات اللازمة لتنفيذ المخطط التفصيلي لمدينة تلا حتي يتسني للمواطنين الترخيص والبناء مؤكدا انه تم مراعاه الملكيات للمواطنين والتدرج الهرمي لعروض الشوارع والالتزام بتوفير الخدمات اللازمة والمقترحة بالمخطط الاستراتيجي للمدينة لخدمة كافة المواطنين الموجودين بالمدينة مؤكدا ان اهمية المخطط التفصيلي تاتي في محاصرته للعشوائية والتعديات علي الأراضي الزراعية ومساهمته في الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص.