«اقتصادية النواب» تطالب الحكومة باستغلال قرض البنك الدولي في رفع الاحتياطي النقدي

المغازي: القرض شهادة مصرفية بقوة الاقتصاد المصري

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بإعداد خطة متكاملة لاستغلال قرض البنك الدولي بصورة مثلي لحل الأزمة الاقتصادية.. وأكد عدد من النواب ضرورة مساهمة أموال الدفعة الأولي من القرض في حل أبرز المشاكل في شتي المجالات.
حيث شدَّد النائب محمد عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية علي ضرورة أن تستغل الدفعة الأولي من القرض في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتهدئة سعر صرف الجنيه المصري. وأكد ضرورة أن تستغل هذه القروض أولا في رفع مستوي التعليم الذي سيساهم بدوره في حل الكثير من الأزمات.
بينما أكد يسري المغازي أن حصول مصر علي تمويل قدره مليار دولار من إجمالي قرض البنك الدولي يعتبر بمثابة شهادة مصرفية عالمية بقوة الاقتصاد المصري وقدرته علي سداد التزاماته.
وأوضح أن قرض البنك لن يغني عن قرض صندوق النقد الدولي والذي سيصل إلي 12 مليار دولار علي مدي ثلاث سنوات وقد تصل الشريحة الأولي منه قبل نهاية العام.
وحذر النائب محمد بدوي دسوقي الحكومة من استغلال قيمة القرض في مشروعات خدمية لا تدر دخلا علي الخزانة العامة للدولة وتزيد من قيمة الدين الخارجي علي مصر، وأشار الي إنه ليس لدي الحكومة حلول أخري غير قرض صندوق النقد الدولي.. مضيفا أنه يجب الاستفادة من القرض للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة عن طريق إصلاحات اقتصادية وتشريعية لزيادة الاستثمارات مع إحداث نهضة صناعية غير مسبوقة.
وأكد النائب أحمد سميح درويش عضو مجلس النواب أن القرض لن يضر محدودي الدخل كما يروج البعض في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الفقراء، وتتمثل في نظام حماية اجتماعية يضمن زيادة دعم التأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة..وتوفير الدواء لمحدودي الدخل..ودعم السلع الأساسية بالإضافة إلي تعهدات الحكومة بتوفير احتياجات الفقراء وعدم المساس بهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأوضح أن قرار رفع الدعم تدريجياً هو الحل الأمثل لنهضة اقتصادية حقيقية..مع الاهتمام ببرنامج تكافل وكرامة لتوفير احتياجات الفئات الأكثر فقرا.