أرسل مجلس النواب أمس إلي المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام 330 ألف وثيقة ومستند تدعم تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح، وأمر النائب العام بإرسال تلك المستندات إلي المستشار أحمد البحراوي رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا لمواصلة التحقيقات في القضية. وتضم المستنداث والوثائق كل الانحرافات بالوزارت التي لها صلة بالاقماح ومحاضر التحقيق مع المسئولين، وشمل أحد المستندات اتهاما صريحا لوزير التموين المستقيل د.خالد حنفي علي لسان مسئولين حاليين بوزارة التموين وشركات الصوامع بتحمل المسئولية السياسية عن الفساد في توريدات القمح. من ناحية أخري أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بان الجهاز خاطب الأجهزة الرقابية لاصداره بكافة التقارير والتحريات بشأن وقائع فساد القمح علي مستوي الجمهورية.وأيدت محكمة جنايات الفيوم الدائرة الاولي امر النائب العام بالمنع من التصرف في اموال وممتلكات 21 متهما من اعضاء اللجان المسئولة عن استلام وفحص الأقماح وبعض أصحاب الشون والصوامع وزوجاتهم واولادهم القصر.