شواهد.. وأزمة المحاليل الطبية !!

شكلت المحاليل الطبية خلال العام الأخير, ازمة صحية كبيرة وربما ازمات، بعد أن أصبحت كالعملة الصعبة في سوق الدواء المصري والمستشفيات الحكومية، بما شكل خطورة حقيقية علي مرضي أقسام الحوادث والطوارئء والجراحة والغسيل الكلوي والأورام ، حيث ادي نقصها حين تابعت لشهور مضت، الي ما لم تحمد عقباه .
المسالة لا تحتمل التهريج وكما نقول بأكثر من هذا زاد ت كابوسه علي العام دون حل ناجع، وخاصة بعد ان شهدت العديد من المستشفيات الحكومية، عجزا في الحصص المقررة لأكثر من 65% ، يدفع تكلفته المرضي من حياتهم، فيما قد يضطر من لديه "الامكانيات " منهم، لشرائها من السوق السوداء بثلاثة أضعاف ثمنها بحسب صديق يعمل طبيبا بإحدي المشتشفيات الاقليمية، والا فالموت المحقق ينتظرهم، خاصة من يعالج بالكيماوي منهم.
الغريب والعجيب ان مسؤلي وزارة الصحة بالمحافظات يصرون كما أصر وزيرهم علي عدم وجود ازمة في ألبان الأطفال، ون المطروح منها بالأسواق "يقضي ويفيض"، فنفس الكلام مع المحاليل الطبية "تقضي احتياجات المرضي وتفيض" إذن ما سبب الازمة؟
الإجابة المختصرة من الكافة هي غياب الرقابة من جانب الإدارة المركزية للصيدليات بالوزارة، واذا سأ لت عمن يدعمها- اي الازمة- ، حينها سوف يبهتك اشارتهم الي من وصفوهم ب" مافيا السوق السوداء"، يقينهم في ذلك أن غياب الأولي مهد لظهور الثانية بأريحية تفقدك رشدك، يحكمها في المسالة، حيوية السلعة التي تباع بعيدا عن شركات التوزيع الرسمية.
آخره.. من الغفل أن تستمر الحكومة في مشاهدة مباراة تبادل الاتهامات بين الصيدليات وشركات الادوية التابعة للدولة والمنتجة للمحاليل الطبية، لمدة تزيد علي العام، منذ اغلاق احد المصانع في مايو 2015 علي خلفية وفاة 6 اطفال واصابة 30 يخرين بمضاعفات بمحافظة بني سويف، وذلك بعد حصولهم علي محلول لمعالجة الجفاف من انتاج هذه الشركة، دون أن تتحرك بجدية لحل الأزمة والقضاء علي هذه المافيا.
واذا كان هذا المصنع قد نفذ كافة اشترطات وزارة الصحة لإعادة فتحه، وأن الأمر متوقف علي اجراءات ورقية، بحسب غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، فلم العطلة اذن؟
سألت أحدهم فأجابني: يمكن الحكومة معندهاش ورق!!
[email protected]