إحالة دعوي إلغاء قرار حظر النشر في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتى تطالب بإلغاء قرار النيابه العامه بحظر النشر في واقعه اقتحام مقر نقابه الصحفيين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 49239 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الوزراء و وزير العدل ووزير الداخليه و النائب العام، بصفتهم، حيث ذكر فى دعواه أنه يوم 1 مايوالماضى قامت قوات الشرطة بإقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة بالقليوبية بإلقاء القبض على اثنان من المتهمين في القضية رقم 4016 لسنة 2016 قسم ثاني شبرا الخيمة.
وقالت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، والتي تنص على (لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها)،
وحيث أن عدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين، كان السبب الرئيسي في اشتعال أزمة كبيرة في هذا الوطن بين جموع الصحفيين والنقابيين من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى.