وقائع جديدة ‮ ‬في ترقية‮ ‬ د‮. ‬هالة محجوب

في مذكرته لأمين عام الجامعات‮:‬د.إبراهيم تركي عضو اللجنة العلمية لترقية أساتذة الفلسفة‮:‬اللجنة أساءت استخدام سلطاتها‮ ..‬وترقية د.هالة مخالفة للقانون

أثارت أخبار الأدب في عددها‮ (‬1204‮) ‬بتاريخ‮ ‬21‮ ‬أغسطس الماضي،‮ ‬واحدة من قضايا السرقات العلمية لأجل الترقية،‮ ‬وهي خاصة بسرقة علمية ارتكبتها د‮. ‬هالة محجوب،‮ ‬مدرس فلسفة علم الجمال بآداب كفر الشيخ،‮ ‬وذلك استنادا إلي التقرير الذي قدمه الدكتور‮ ‬سعيد توفيق،‮ ‬أستاذ فلسفة علم الجمال بآداب القاهرة والمحكم الرئيسي الذي اختارته اللجنة العلمية للترقيات،‮ ‬وقد نص تقرير د‮. ‬سعيد توفيق علي قيام د‮. ‬هالة بالسرقة العلمية،‮ ‬في بحثها الأصلي من أحد المواقع علي الانترنت ‮ ‬دون ذكر المصدر،‮ ‬وطالب بإحالة د‮. ‬هالة إلي مجلس تأديب،‮ ‬وسحب الترقية منها‮.‬
وتستكمل‮ "‬أخبار الأدب‮" ‬في هذا العدد جوانب أخري خاصة بالقضية عندما قام مجلس كلية الآداب،‮ ‬جامعة كفرالشيخ‮ - ‬في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الأكاديمية باعتماد قرار تعيين د‮. ‬هالة محجوب في وظيفة أستاذ مساعد‮ (‬تخصص فلسفة علم الجمال‮) ‬وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ الاثنين‮ ‬15‮ ‬أغسطس دون الرجوع لمجلس قسم الفلسفة،‮ ‬وهذا مخالف للمادة‮ ‬55‮ ‬من قانون تنظيم الجامعات‮ ‬49‮ ‬لسنة‮ ‬1972،‮ ‬حيث‮ ‬يأخذ مجلس الكلية في قرار تعيين د‮. ‬هالة،‮ ‬برأي مجلس القسم،‮ ‬الذي اطلع بدوره علي ما تم تداوله من مواقع نقلت عنها د‮. ‬هالة نقلا حرفيا في بحث التخصص‮ (‬علم الجمال‮)‬،‮ ‬وبناء عليه تقدم القسم بمذكرة لعميد الكلية د‮. ‬عبدالله علام عبده،‮ ‬موضحا فيها عدم مسئوليته عما‮ ‬يحدث من تجاوزات بحق البحث العلمي،‮ ‬واعتماد السرقة كمبدأ للترقية.ومن ناحية أخري قام د‮. ‬ابراهيم محمد تركي بصفة عضو اللجنة العلمية لترقيات الاساتذة المساعدين لأقسام الفلسفة،‮ ‬وفي ذات الوقت‮ ‬يشغل منصب القائم بأعمال المشرف علي قسم الفلسفة بآداب كفر الشيخ‮ ‬آنذاك وهو القسم الذي تعمل فيه د‮. ‬هالة محجوب،‮ ‬برصد مجموعة المخالفات القانونية التي شابت د‮. ‬هالة وأبلغها في مذكرة رسمية للدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلي للجامعات،‮ ‬ننشرها بنصها‮.‬
السيد الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلي للجامعات‮ ‬
تحية طيبة وبعد‮ .‬
مقدمه لسيادتكم أ.د‮. ‬إبراهيم محمد تركي أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ‮ ‬وقائم بعمل رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين‮ - ‬فلسفة‮ .‬
أتقدم إلي سيادتكم بهذه المذكرة استناداً‮ ‬إلي المادة‮ ‬44‮ ‬بندر قم‮ (‬1‮) ‬من قواعد العمل باللجان العلمية للترقيات الصادرة بالقرار الوزاري رقم‮ (‬520‮ ) ‬بتاريخ‮ ‬28‮/‬2‮/‬2013‮ ‬،‮ ‬والتي تنص علي أنه‮ (( ‬في حالة وجود اختلاف بين أعضاء اللجنة العلمية الدائمة أو شكوي من أعضاء هيئة التدريس المتعاملين مع اللجنة أو‮ ‬غيرهم لاعتقاد أي منهم بقيام اللجنة بمخالفات للقواعد أو الأعراف الجامعية‮ ‬،‮ ‬تقدم شكوي مصحوبة بكافة المستندات المؤيدة لموضوع الشكوي إلي أمين المجلس الأعلي للجامعات مباشرة‮ )) ‬،‮ ‬وبناءً‮ ‬علي رغبة‮ ‬غالبية أعضاء قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ‮ .‬
لقد عقدت اللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين‮ / ‬فلسفة جلستها في‮ ‬‮ ‬‮ ‬برئاسة السيد الأستاذ الدكتور‮ / ‬السيد رزق‮ ‬الحجر‮ ‬،‮ ‬وكان من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال موضوع النظر في فحص التقارير الواردة من المحكمين بشأن تقييم أبحاث السيدة الدكتورة‮ / ‬هالة محجوب خضر التي تقدمت إلي الترقية لوظيفة أستاذ مساعد تخصص فلسفة الجمال كما أشار إلي ذلك خطاب اللجنة إلي عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ‮ ( ‬مرفق رقم‮ ‬1‮ / ‬أربع ورقات‮ ) ‬،‮ ‬حيث إنها قد تقدمت إلي اللجنة ببحثين هما‮ : ‬
1‮- ‬جماليات فن الموسيقي عند جيرالد ليفنسون‮ .‬
2‮- ‬مفهوم السعادة عند فلاسفة العصر الهيللينستي وأثرها في إخوان الصفا‮ ( ‬الأبيقورية والرواقية نموذجاً‮ ) .‬
ومن الملاحظ أن هناك عدة تجاوزات اكتنفت بحث هذا الموضوع والانتهاء إلي قرار الموافقة علي ترقيتها‮ ‬،‮ ‬ذلك القرار الذي‮ ‬يتسم بالعوار القانوني فضلاً‮ ‬عن شبهة المجاملة وعدم الحيادية‮ . ‬وفيما‮ ‬يلي إشارة سريعة إلي أهم هذه التجاوزات والمخالفات‮ .‬
‮( ‬أولاً‮ ) : ‬إن أحد المحكمين الثلاثة الذين انتدبتهم اللجنة العلمية لفحص إنتاج الدكتورة هالة محجوب خضر وهو الأستاذ الدكتور سعيد توفيق قد أرسل تقريرين منفصلين‮ ‬،‮ ‬وفي التقرير الثاني أوصي سيادته بسحب التقرير الأول نظراً‮ ‬لوجود سرقة علمية في أبحاث الدكتورة‮ / ‬هالة محجوب خضر وأرفق مع خطابه الأخير المستندات الدالة علي السرقة العلمية‮ ‬،‮ ‬ولم تتحقق اللجنة من مدي صحة ما ذكره وكان عليها قبل أن تصدر قرارها حول وجود سرقة علمية من عدمه أن تتثبت منه ولكنها ضربت بذلك عرض الحائط مما‮ ‬يثير شبهة الخطأ أو المجاملة‮ .‬
‮( ‬ثانياً‮ ) : ‬إن البحث الثاني ليس في مجال التخصص‮ ‬،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن بمفرده أن‮ ‬يرقي بصاحبه إلي وظيفة أعلي في تخصص فلسفة الجمال‮ .‬
وقد ذكرت اللجنة في خطابها إلي عميد الكلية أن التخصص الذي تقدمت السيدة الدكتورة‮ / ‬هالة محجوب خضر للترقية عليه هو فلسفة الجمال‮ .‬
فلقد أخطأت اللجنة خطأ بيناً‮ ‬عندما جعلت هذا البحث الثاني هو الأساس لحصولها علي درجة أستاذ مساعد مع أنه في‮ ‬غير تخصصها تماماً‮ ‬،‮ ‬لأنه من الملاحظ أن هذا البحث‮ ‬يندرج في إطار فلسفة الأخلاق‮ ( ‬وهو عبارة عن دراسة مقارنة لبعض الآراء الأخلاقية في الفلسفة اليونانية والفلسفة الإسلامية‮ ) ‬وهو تخصص مخالف تماماً‮ ‬لتخصص فلسفة الجمال‮ .‬
وبالإضافة إلي ذلك‮ ‬،‮ ‬فإنه إذا كان المحكم الثالث‮ ‬،‮ ‬وهو الأستاذ‮ / ‬سعيد توفيق قد أرسل إلي مقرر اللجنة خطاباً‮ ‬يطلب فيه سحب تقريره السابق للأسباب التي ذكرناها في‮ ‬غير هذا الموضع‮ ‬ولم تذكرها اللجنة في تقريرها‮ ‬،‮ ‬فإنه قد أطلق القول إطلاقاً‮ ‬في سحب التقرير السابق ولم‮ ‬يقيده بسحب البحث الأول‮ ‬،‮ ‬فلماذا أصر مقرر وأمين اللجنة والعديد من الأعضاء علي الإبقاء علي تقرير الدكتور سعيد توفيق علي البحث الثاني فقط ؟ هذا تناقض واضح في موقف اللجنة‮ ‬يؤدي إلي ضرورة إعادة النظر في تقريرها‮ .‬
‮( ‬ثالثاً‮ ) : ‬إن البحث الأول وإن كان في مجال التخصص إلا أنه‮ ‬يثير عدة مشكلات تتعلق بقيمته العلمية‮ ‬،‮ ‬حيث إن أحد المحكمين قد شكك في أصالته‮ .‬
فلقد أرسل الأستاذ الدكتور‮ / ‬سعيد توفيق‮ ( ‬أستاذ الفلسفة المتفرغ‮ ‬بكلية الآداب جامعة القاهرة‮ ‬،‮ ‬وهو من كبار المتخصصين في فلسفة الجمال في الجامعات المصرية والعربية‮ ) ‬أحد المحكمين الثلاثة خطاباً‮ ‬إلي مقرر اللجنة العلمية الدائمة للترقيات‮ / ‬فلسفة‮ ( ‬وهو الأستاذ الدكتور‮ / ‬السيد رزق الحجر‮ ) ‬،‮ ‬يذكر فيه أنه‮ ‬يسحب التقرير الذي كان أرسله بخصوص ترقية الدكتورة‮ / ‬هالة محجوب خضر لأنه قد وردت معلومات موثقة عن وجود سرقة علمية في هذا البحث من مواقع مختلفة علي شبكة المعلومات الدولية‮ .‬
إلا أن موقف اللجنة هنا‮ ‬يكتنفه الغموض المحير للأسباب التالية‮ : ‬
‮(‬أ‮) ‬لقد استبعدت اللجنة البحث الأول‮ ( ‬وهو البحث الوحيد المندرج في نطاق التخصص‮ ) ‬بناء علي طلب المحكم الثالث الأستاذ الدكتور سعيد توفيق‮ ‬،‮ ‬كما نص علي ذلك كلام اللجنة في القرار الجماعي‮ . ‬وقد أغفلت اللجنة عن عمد ذكر السبب الذي من أجله سحب الأستاذ الدكتور سعيد توفيق تقريره‮ ‬،‮ ‬وهو الذي ذكرناه أعلاه‮ . ‬وهنا مخالفة جسيمة لإحدي آليات الفحص والتقييم في اللجان العلمية للترقيات‮ ‬،‮ ‬حيث نص البند رقم‮ ‬6‮ ‬من المادة رقم‮ ‬22‮ ‬من قواعد العمل باللجان العلمية للترقيات الصادرة ‮ ‬بالقرار الوزاري رقم‮ (‬520‮) ‬بتاريخ‮ ‬28‮/‬2‮/‬2013‮ ‬علي أنه‮ (( ‬يتعين علي اللجنة العلمية إذا تبين لها عدم الأمانة العلمية في الإنتاج العلمي للمتقدم أن تعيد الإنتاج العلمي لجامعته مصحوباً‮ ‬بتقرير مسبب وتفصيلي من اللجنة‮ )) ‬ومن الواضح أن اللجنة لم تغفل أو تهمل خطاب الأستاذ الدكتور سعيد توفيق فقط وإنما أغفلت وأهملت كذلك الملف الذي قدمه مع هذا الخطاب لتأكيد ما ذكره فيه‮ .‬
‮(‬ب‮) ‬إن اللجنة‮ ( ‬بالأغلبية‮ ) ‬لم تأخذ بكلامه‮ ‬،‮ ‬واعتمدت علي تقريري المحكمين الآخرين‮ ‬،‮ ‬مع أن هذا خطأ قانوني جسيم‮ ‬،‮ ‬حيث إنه قد ورد في البند رقم‮ (‬3‮-‬2‮/‬1‮) ‬،‮ ‬والبند رقم‮ (‬3‮-‬2‮/‬5‮) ‬من قواعد عمل اللجان العلمية للترقيات‮/ ‬الدورة العاشرة ما‮ ‬يلي‮ : ‬
‮- (( ‬يكون اختيار اللجنة الثلاثية للفحص لكل حالة طبقاً‮ ‬للتخصص الدقيق للمتقدم‮ )) ‬،‮ ‬وهذا مخالف لما حدث في الحالة موضع الدراسة‮ ‬،‮ ‬إذ إن تخصص أحد المحكمين الثلاثة‮ ‬يبتعد تمام الابتعاد عن تخصص فلسفة الجمال‮ ‬،‮ ‬مع أنه‮ ‬يوجد عدد من الأساتذة الذين تؤهلهم أستاذيتهم للتحكيم في المجال من خارج اللجنة‮ ‬،‮ ‬فما الداعي للإصرار علي تجاهل هذا البند‮ .‬
‮- (( ‬لا‮ ‬يشترك أعضاء اللجنة العلمية في لجان الفحص الثلاثية إلا عند الضرورة‮ )) ‬،‮ ‬فما هي الضرورة التي دعت اللجنة للسماح باشتراك أحد أعضائها خاصة وإن كان من‮ ‬غير المتخصصين في تحكيم أبحاث تبتعد تماماً‮ ‬عن تخصصه؟‮!‬
‮(‬ج‮) ‬إن اللجنة بالأغلبية لم تأخذ بكلام الأستاذ الدكتور سعيد توفيق واعتمدت علي تقريري المحكمين الآخرين‮ ‬،‮ ‬مع أن أحد هذين المحكمين لم‮ ‬يكن متخصصاً‮ ‬علي الإطلاق في مجال فلسفة الجمال وهو تخصص الباحثة‮ ‬،‮ ‬ومن المعلوم أن الأخذ برأي عضوين فاحصين للإنتاج العلمي‮ ‬يجوز في حالة عدم وجود إشارة إلي سرقة علمية فقط‮ . ‬أما في حالة الإشارة إلي السرقة العلمية‮ ‬،‮ ‬فإن أية إشارة من أحد المحكمين لابد أن‮ ‬يُنظر إليها بعين الاعتبار وتحاول اللجنة التحقق والتثبت من صحتها‮ . ‬وقد‮ ‬أخطأت اللجنة هنا عندما لم تلتزم بما ورد في البند رقم‮ (‬3‮-‬1‮/‬4‮) ‬من قواعد العمل باللجان العلمية للترقيات‮ / ‬الدورة العاشرة وما‮ ‬يضاهيها في المادة رقم‮ ‬12‮ ‬من قواعد العمل باللجان العلمية للترقيات الصادرة بالقرار الوزاري رقم‮ (‬520‮) ‬بتاريخ
8‮ ‬2013/2/2‮ ‬والتي تنص علي أنه من شروط‮ ‬العمل في اللجان العلمية أن‮ (( ‬تتسم بالشفافية والحيادية الكاملة‮ )) ‬،‮ ‬أو‮ (( ‬تلتزم بالشفافية والأمانة العلمية والحياد الكامل أثناء فحصها للأوراق والطلبات المقدمة إليها‮ )) ‬،‮ ‬فكيف نوفق بين ذلك وبين ما أشرنا إليه من تجاوزات ؟‮!‬
‮( ‬رابعاً‮ ) : ‬إن الذي وقع علي قرار اللجنة العلمية محل النظر هو مقرر اللجنة أ.د‮. ‬السيد رزق الحجر وأمين اللجنة أ.د‮. ‬الصاوي الصاوي أحمد عبد الرحيم مع العلم بأن هناك خطأ قانونيا واضحا وفادحا‮ ‬،‮ ‬وهو الذي‮ ‬يتمثل في أن أمين اللجنة الوارد ذكره في القرار الوزاري بتشكيل هذه اللجنة في دورتها الحالية‮ ( ‬الحادية عشرة‮ ) ‬هو أ.د‮. ‬مني أحمد أبو زيد‮ . ‬وقد استبعدها مقرر اللجنة للخلاف القانوني الذي حدث بشأن حالة سابقة‮ ‬،‮ ‬وقد اختار بدلاً‮ ‬منها الزميل الفاضل أ.د‮. ‬الصاوي الصاوي أحمد‮ ‬،‮ ‬وذلك كله قد تم من‮ ‬غير موافقة المجلس الأعلي للجامعات‮ ‬،‮ ‬وذلك في حدود علمي المتواضع‮ ‬،‮ ‬وكذلك من‮ ‬غير عرض موضوع تنحية أ.د‮. ‬مني أبو زيد عن أمانة المجلس وتنصيبه أميناً‮ ‬للجنة بدلاً‮ ‬منها علي أعضاء اللجنة للإدلاء برأيهم في هذا الموضوع‮ . ‬الأمر الذي‮ ‬يدعو إلي التشكيك في صحة قرار اللجنة‮ ‬،‮ ‬لأن ما بني علي باطل فهو باطل‮ ‬،‮ ‬كما تنص علي ذلك القاعدة القانونية المعروفة‮ .‬
‮( ‬خامساً‮ ) : ‬إنني أتحفظ علي توقيعي علي التقرير الجماعي الخاص بترقية السيدة الدكتورة‮ / ‬هالة محجوب خضر إلي وظيفة أستاذ مساعد تخصص فلسفة جمال الصادر عن اللجنة العلمية الدائمة للترقيات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص الفلسفة في جلستها المنعقدة بتاريخ‮ ‬7/‬14/‬‮ ‬2016،‮ ‬حيث إنني قد طلبت من مقرر اللجنة إضافة لفظ‮ (( ‬المرفق‮ )) ‬إلي الجملة الواردة في بيانات العمل الأول من الإنتاج العلمي وهي‮ (( ‬استبعد هذا البحث بناء علي طلب المحكم الثالث أ.د.سعيد توفيق‮ )) ‬،‮ ‬وقد قيل‮ : ‬إنها قد أضيفت‮ ‬،‮ ‬وهذا علي عكس ما حدث‮ ‬،‮ ‬كما أن هذه الجملة قد قرأت لي علي عجل وفي ظل تشويش وضغط من الحاضرين‮ ‬،‮ ‬كما أنني قد طلبت من الزميل الفاضل مقرر اللجنة أن‮ ‬يرسل صورة من خطاب الأستاذ الدكتور سعيد توفيق المشار إليه أعلاه مع الأوراق المرسلة إلي الكلية‮ ‬،‮ ‬إلا أن ذلك لم‮ ‬يحدث‮ .‬
والخلاصة أن هذا القرار‮ ‬يتسم بالعوار القانوني في الأمور الآتية‮ : ‬
1‮- ‬إن اللجنة لم تراع اختيار المحكم الثالث من المتخصصين في التخصص الدقيق للباحثة‮ .‬
2‮- ‬لقد أغفلت اللجنة تقرير المحكم رقم‮ ( ‬3‮) ‬وهو الأستاذ الدكتور سعيد توفيق المتخصص الأساسي في نفس تخصص الباحثة وهو أستاذ مشهود له بالكفاءة‮ ‬،‮ ‬ومع ذلك فقد أغفلت اللجنة تقريره الذي‮ ‬يؤكد فيه علي وجود سرقة علمية اعتماداً‮ ‬علي عبارة مبتورة ومبتسرة وردت في خطابه إلي اللجنة‮ .‬
3‮- ‬لقد جعلت اللجنة البحث الثاني هو الأساس لحصول الباحثة علي درجة أستاذ مساعد تخصص فلسفة جمال مع أنه في‮ ‬غير هذا التخصص تماماً‮ .‬
4‮- ‬لقد أخفي مقرر اللجنة بالتضامن مع أمين اللجنة بعض المستندات التي تؤثر في اتخاذ القرار ولم‮ ‬يعرضها عرضاً‮ ‬أميناً‮ ‬علي اللجنة‮ .‬
5‮- ‬أمين اللجنة الذي وقع علي القرار الجماعي وهو أ.د.الصاوي الصاوي أحمد ليس له صفة قانونية للتوقيع علي هذا القرار باعتباره أميناً‮ ‬للجنة‮ .‬
وبناء علي ذلك‮ ‬،‮ ‬فإن الأمر مرفوع إلي سيادتكم للنظر فيه وإبداء الرأي القانوني الصحيح في هذا القرار‮ .‬
مرسل لسيادتكم للعلم واتخاذ اللازم‮ ‬
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام‮ ‬
توقيع
أ.د.إبراهيم محمد تركي
أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ‮ - ‬كلية الآداب جامعة كفر الشيخ‮ ‬