إقالة رئيسة البرازيل «ديلما روسيف» مجلس الشيوخ صوت لعزلها بأغلبية ثلثي الأعضاء

عزل مجلس الشيوخ البرازيلي الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من منصبها أمس لمخالفتها قوانين الميزانية في عملية مساءلة أحدثت استقطابا واسعا في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وتسببت في خلق حالة شلل في العملية السياسية لتسعة أشهر.
ومن أصل 81 نائبا ، صوت أعضاء المجلس بواقع 61 لصالح اقالة الرئيسة روسيف مقابل 20 نائبا رفضوا الاقالة ، بعد إدانتها لاستخدامها علي نحو غير قانوني أموالا من بنوك حكومية لتعزيز الإنفاق العام. وسيؤدي نائبها السابق ميشيل تامر الذي يدير البلاد منذ وقفها عن العمل في مايو الماضي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة المتبقية من ولايتها حتي 2018.
وسيجري تصويت منفصل بشأن ما إذا كانت روسيف ستمنع من تقلد مناصب عامة لمدة ثماني سنوات .
وكانت عملية محاكمة رئيسة البرازيل المعلقة مهامها ديلما روسيف قد اختتمت يومها السادس بتصويت تاريخي باقالة أول سيدة تنتخب لرئاسة البلاد من السلطة منهيا حكم اليسار في أكبر بلد في أمريكا اللاتينية. وبعد ساعات من نقاشات تقنية وأحيانا عاطفية بدأ رئيس المحكمة الفيدرالية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي الجلسة الأخيرة بقراءة تقريره الملخص للمحاكمة. وبعدها صوت أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 81 علي السؤال التالي »هل ارتكبت ديلما روسيف جريمة مسئولية؟»‬.
وبدا الرئيس المؤقت ميشال تامر الذي تتهمه روسيف بالوقوف وراء »‬الانقلاب» ضدها واثقا من إقالتها حيث يستعد لأداء اليمين أمام مجلس الشيوخ بحسب مصادر مقربة منه. وقالت المصادر إن تامر ينتظر قرار المجلس ليسافر إلي الصين لحضور قمة العشرين.
وفي جلسة ساخنة مساء أمس الأول هاجم معظم أعضاء مجلس الشيوخ روسيف التي تواجه اتهامات بالتلاعب في حسابات عامة لإخفاء قيمة العجز وهو ما اعتبروه »‬جريمة مسئولية». لكن أنصار المناضلة السابقة حاولوا ترجيح كفة الميزان لصالحها وقال محاميها وزير العدل السابق جوزيه ادواردو كاردوزو إن الرئيسة تعرضت للهجوم »‬لأنها تجرأت علي الفوز في انتخابات أحبطت مصالح أولئك الذين يريدون منع تحقيقات الفساد في البرازيل» .