الأجهزة الرقابية تعلن الحرب علي الغشاشين

في ظل الارتفاع المستمر في اسعار السلع زادت شكاوي المواطنين من تراجع الدور الرقابي في الاسواق ويتساءلون عن دور الحكومة والاجهزة الرقابية لاعادة الاستقرار وهناك اتهامات بتراجع الدور الرقابي وعدم قيام الاجهزة بدورها.
كشفت التقارير الخاصة بالاجهزة الرقابية علي الاسواق ان الحملات الرقابية خلال 3 اشهر اسفرت عن ضبط حوالي 150 الف مخالفة علي مستوي الجمهورية من خلال مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ووصلت كميات السلع المضبوطة في هذه المخالفات الي حوالي 50 الف طن من السلع الغذائية.
اكد مصدر مسئول بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ان الدور الرقابي للجهاز يكون من خلال تلقيه شكاوي اوبلاغات من بعض الشركات والمصانع اومن خلال ممثلي المجتمع المدني حيث يتم التحقق من الشكاوي الخاصة بوجود اية ممارسات احتكارية اومخالفات يمكن ان تؤثر علي عمليات تداول السلع ومدي تأثيرها علي السلع المماثلة وتستغرق مدة التحقيق ما بين 6 شهر و18 شهرا حتي يتم الانتهاء من جمع البيانات والمعلومات ودراستها وفحصها خاصة ان اي قرارات بشأن الممارسات الاحتكارية من عدمه يؤئثر علي مناخ الاستثمار واشار إلي ان العقوبات فيها يمكن ان تصل الي غرامات تصل الي 300 مليون جنيه. ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الاجهزة الرقابية تقوم بدورها في الرقابة علي الاسواق من خلال المرور علي المحلات والاسواق والتحقيق في الشكاوي الواردة من المواطنين وانه يتم التنسيق بين جميع الاجهزة خاصة ان السوق المصري كبير جدا ويوجد به كم كبير من السلع.
واشار الي ان العقوبات تختلف حسب المخالفة حيث تصل العقوبات في حالات الغش التجاري الي الحبس مدد تتراوح بين 6 اشهر و10 سنوات والغرامات تتراوح بين 10 آلاف جنيه و100 الف جنيه بالاضافة الي مصادرة السلع المضبوطة واكد انه من ضمن الآليات لمواجهة ارتفاع الاسعار يكون من خلال عدة محاور اهمها اعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة.
واضاف د. سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية ان منظومة مواجهة الغلاء تتضمن تفعيل الدور الرقابي بالتنسيق مع الوزارات الاخري وتطبيق القانون علي المخالفين والمستغلين والزام المنتجين والتجار بالاعلان عن اسعار البيع لجميع الاطراف المتعاملة في الاسواق للحد من التضارب والعشوائية في تحديد اسعار البيع للمستهلكين خاصة السلع الغذائية بالاضافة الي اعلان قاعدة معلومات كاملة عن اسعار السلع الحقيقية .. واكد اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية انه بدأ تنظيم حملات مكبرة علي الاسواق تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لاعادة الانضباط الي الاسواق وان اكبر دليل علي ذلك كشف مخالفات وفساد توريدالقمح وان الحملات مستمرة علي كافة السلع المعروضة لضمان تفعيل القانون وتطبيقه من الاجهزة المختصة واضاف ان الحكومة ليست عاجزة عن مواجهة الانفلات في الاسواق.