قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تأجيل محاكمة 68 متهما في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام قسم حلوان" لجلسة 24 سبتمبر القادم وذلك لاستكمال سماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. شهد القاعة تواجدا مكثفا لأهالي المتهمين والذين حرصوا عقب إنتهاء الجلسة على الوقوف امام القفص الزجاجي المودع به ذويهم وتعالت صيحاتهم أثناء التلويح لهم . إستمعت المحكمة الى شاهد النفي ناصر أبو ضيف والد المتهم سيد ناصر أبو ضيف ، والذي أكد انه من أبلغ عن إبنه بسبب خلاف ولكنه لم يتوقع ان يتطور الأمر للزج به في القضية نافياً أن يكون إبنه قد شارك في وقائع القضية ، مبرراً ذلك بأن إبنه كان يعمل مع "إبراهيم محلب" في أسوان ، وان إبلاغه عن إبنه كان لخلاف حول بيع سيارتهم وان الإبلاغ كان غرضه التأديب وليس أن يتم تلفيق قضية له . وإستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص ، والذي كان يرتدي القميص الأزرق ، الخاص بالمتهمين المحكوم عليهم ، ليجيب عن سؤال القضاة عن السبب وراء ذلك ، مشيراً الى انه يقضي عقوبته في الإتهام بمقاومة السلطات ، لافتاً الى انه وبعد عرضه على النيابة اشار له المحقق معه بأن لا صور أظهرته في محيط الأحداث ، نافياً مشاركته في الأحداث حيث أفاد عدد من شهود النفي على عدم مشاركة المتهم "خالد إبراهيم" في الأحداث ، وانه كان مشاركاً في جهود من الأهالي في حماية إحدى الكنائس . وأكد الشاهد بأنه تم تداول اخبار عن إحتراق أحد الكنائس يوم الأحداث ليضيف بأن أهالي المنطقة من مسلمين و مسيحيين على قلب رجل واحد ، وانهم قاموا بالتوجه ناجية الكنيسة من الساعة الحادية عشر ظهراً ، نافياً أن يكون للمتهم أي إنتماء سياسي . و استمعت المحكمة لشهادة المهندس فريد سامي جرجس ، والذي سارت شهادته في نفس المسار التي سلكته سابقتها ، مؤكدا بأن المتهم بعيد عن أي سياسة ، وفق قوله وداعب القاضي الشاهد وسأله إذا كان هو نفسه قد شارك في الأحداث ، ليجيب الشاهد "مشاركتش فيها ، أبداً" وإستمعت المحكمة في ذات السياق، للشاهدين رضا محمد سيف و أحمد عرفة ، واللذان أكدان على أن المتهم لم يشارك في الأحداث وانه كان مواظباً على الصلاة ، ليقول أحدهما " مبيعملش غير الخير ومالوش دعوة بحاجة تانية" . أسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحة الالية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.