تأجيل نظر استشكال وقف حكم بطلان "تيران وصنافير" ل 20 سبتمبر

إدخال وزير الخارجية خصم في الدعوي

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين أمس تأجيل الاستشكال المطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة إلي جلسة 20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات كما أمرت محكمة بإداخل وزير الخارجية كخصم في الاستشكالين
في بداية الجلسة دفع المحامي خالد علي، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقال علي أحد الخصوم في الاستشكالين إن المواد 109 من الدستور، و 50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وقبل أن يستفيض خالد علي، تدخل القاضي وقال إنه ليس القاضي الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامي تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضي الأصيل، ثم رفع المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم .
كانت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي قد أصدرت حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية
ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين
الدستورية والإدارية العليا.
وجاء في الاستشكال أن "الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".
وأضاف أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية" حيث وقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر