الرئيس يؤكد خلال اجتماعه مع إسماعيل ووزراء التعاون الدولي والصناعة والاستثمار والبترول :

حماية محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية من آثار الإصلاح الاقتصادي : توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة.. وتفعيل دور أجهزة الرقابة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي ضرورة حماية محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة علي الأسعار، ومزيداً من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة علي جودة وتوافر الأغذية والأدوية.. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع في بداية الاجتماع علي الموقف من توفير السلع الاساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل علي زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، كما تناول الاجتماع سُبل تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ضوء ما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، حيث تتميز بسهولة انتشارها أفقياً مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة الرامية إلي إنشاء مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة، فضلاً عما توفره من فرص العمل لاسيما للشباب.
200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة
وقد تم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها علي مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة. وفي هذا الإطار، قدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولي، ويهدف إلي تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، وتحفيز المواطنين علي إقامة المشروعات، وتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال، كما يختص هذا الكيان بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي وضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بمشروعاته، وعلي رأسها تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات. وسيتولي هذا الجهاز أيضاً العمل علي تيسير إجراءات حصول المشروعات علي التمويل اللازم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتسهيل إنهاء جميع الاجراءات واستخراج التصاريح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بتلك المشروعات، بما يضمن نجاحها وتحقيقها لعوائد مُربحة، وييسر تسويق منتجاتها المختلفة.
وقد وجّه الرئيس بسرعة التحرك بحيث يتم إنشاء الجهاز بحلول شهر أكتوبر المقبل، وإعطاء دفعة قوية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشدداً علي أهمية تنسيق جهود جميع الجهات المعنية، ومراجعة التشريعات بهدف تقديم الحوافز اللازمة للقائمين علي تلك المشروعات.
منطقة المثلث الذهبي
وذكر السفير علاء يوسف أن المهندس طارق الملا وزير البترول انضم إلي الاجتماع لاحقاً، حيث عرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي التي تضم المساحة الممتدة من قنا إلي سفاجا والقصير والبالغة حوالي 9 آلاف كم2، وتزخر، بالإضافة إلي المناطق الواقعة شمالها وجنوبها- بإمكانات تعدينية كبيرة حيث تتوافر بها معادن مثل الذهب والزنك والفوسفات والجرانيت والنحاس، إضافةً إلي المقومات السياحية والبيئية التي تتمتع بها تلك المنطقة.
وتهدف خطة تنمية المثلث الذهبي لنقل الكثافة السكانية من وادي النيل إلي تلك المنطقة مع توفير فرص عمل جديدة لأهالي الصعيد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. كما ستعتمد عملية التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبي علي مبدأ الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في الحفاظ علي البيئة والتعرف علي التكنولوجيا المتقدمة التي يتم تطبيقها في مختلف المجالات سواء التعدينية أو السياحية أو الزراعية، حيث إن صعيد مصر ينتج نحو 80% من النباتات الطبية والعطرية.
وقد وجّه الرئيس بمراجعة الدراسة الخاصة بخطة تنمية المثلث الذهبي بشكل متكامل من جانب الوزارات المعنية، مع العمل علي ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع. كما أكد علي أهمية تعظيم القدرة التنافسية لمنتجات منطقة المثلث الذهبي، وأن يساهم هذا المشروع في الاِرتقاء بمستوي معيشة مواطني الصعيد.
وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع كذلك علي الموقف التنفيذي بالنسبة لمدينة الأثاث في دمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة السجاد بالمنيا، ومشروع التوسع في زراعة الأعشاب الطبية في بني سويف، وما يتصل بذلك من مخططات تنفيذية وأعمال إنشائية جار العمل فيها لإنشاء الورش الصناعية، وأكد الرئيس في هذا الصدد علي أهمية زيادة معدل النمو الصناعي وترسيخ فكر المجتمعات الصناعية المتخصصة، بما يضمن تطوير تلك الصناعات التخصصية وتنظيمها وتمكين منتجاتها من المنافسة علي الصعيد العالمي.