في خطأ لائحي وإجرائي وسابقة تحدث لأول مرة بالبرلمان استبقت لجان مجلس النواب أمس إعلان د. علي عبد العال إحالة الحكومة لمشروع قانون بناء الكنائس إلي البرلمان ، وبدأت في مناقشة التعديلات علي القانون بنظر مواد الإصدار الخاصة في اجتماع استثنائي مشترك بين اللجنة التشريعية وهيئات المكاتب الدينية والاسكان والادارة المحلية وحقوق الانسان وقد بدأ الاجتماع قبيل انعقاد الجلسة الصباحية للمجلس أمس.. التي أعلن عبد العال خلالها إحالة الحكومة مشروع القانون إلي المجلس ، ومن ثم أعلن عبد العال من فوق المنصة إحالة المشروع إلي لجنة خاصة لمناقشته. وقد وافقت اللجنة المشتركة علي مواد الاصدار وتوقع المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب، أن يتم حسم القانون وإقراره الأسبوع الجاري بعد أن تنتهي اللجنة من مناقشته ، مؤكداً وجود توافق كامل بين الحكومة والكنائس حوله. من جانبه أوضح بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس يأتي نتيجة جهد استمر 8 أشهر، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، ووافق عليه مجلس الدولة بعد إقرار تعديلات المجمع المقدس"، وشدد علي أن هذا التشريع من شأنه أن يدعم الوحدة الوطنية، ويرسخ لها، ويؤكد مفهوم المواطنة، الذي تجلي في أبهي صوره بثورة 1919، حينما تعانق الهلال مع الصليب، وعاد مرة أخري في ثورة 30 يونيو. واستعرض أبو شقة مشروع القانون الذي يتألف من 10 مواد، غير 3 أخري خاصة بالإصدار، تتعلق جميعها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس، بمشروع القانون المقدم من الحكومة.. وأكد أن المجمع المقدس أعلن موافقته علي مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وفقا لما جاء من الحكومة. وشدد د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب علي أن، "الإسلام الذي لم يمنع حرية العقيدة، ولن يمنع بناء المكان الذي تقام فيه شعائر العقيدة".، واضاف: "نحن في وقت نحتاج فيه للالتئام، وهذا القانون يتماشي مع الشريعة، والظروف التي تمر بها مصر، وكل الملاحظات لابد أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون". وطالب مرتضي منصور، بحضور ممثلي الكنيسة لتوضيح وجهة نظرهم، قائلا: "أنا مسلم، ومشروع القانون به مصطلحات كنسية مش فاهمها، ولما يكون حد موجود من الكنيسة يوضح لنا كل هذه المواد ".
