استقالة وزير التموين

حنفي: المنصب ليس نزهة أو مغنما.. وما أثير ضدي قضايا شخصية تم تهويلها

390 دقيقة استغرقها اجتماع الحكومة.. والوزراء غادروا في صمت
اعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية استقالته من منصبه، مشيرا إلي أن التجربة أكدت ان تولي منصب وزاري لأي مسئول لم يعد نزهة أو مغنما، واضاف انه قرر ترك منصبه واننا نعيش في منظومة ديمقراطية. وقال حنفي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء والذي استمر لأكثر من 6 ساعات ونصف انني من الموقع الذي شرفت بالعمل فيه ومن منطلق يقيني اننا أصبحنا وبحق نعيش في منظومة ديمقراطية تحتمل الرأي العام، منظومة جعلت من المنصب العام مسئولية حقيقية نحو الوطن تعلو فوق المصالح، واكبر من أي ضرر شخصي من أزمة اثيرت مكانها الطبيعي مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، وان استمرارها قد يسبب ضررا لدولة انطلقت نحو الاصلاح بكل ابعاده وقطعت فيه اشواطا يشهدها الجميع. وأضاف الوزير: وبعد ان نجحت وزارتنا بالتزامها بتنفيذ برنامج اصلاحي حقق قدرا معتبراً من العدالة الاجتماعية، واعاد الحق لأصحابه من أبناء الوطن البسطاء، فقد اكدت التجربة ان تولي منصب وزير أو مسئول لم يعد نزهة أو مغنما وإنما هو عبء وهم كبير أمام طموحات الوطن والمواطن، مضيفا أن جزءا كبيرا مما أثير قضايا شخصية وثائقها الحقيقية تفند التهويل الذي قيل. وتابع حنفي القول: ومن هنا وبكل المصداقية والرضا أعلن ترك موقعي لكي تختار الدولة من يكمل مسيرة العطاء والاصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل الشجاعة والاحترام، مع تأكيدي انني سأظل رهن اشارة وطني لخدمته في أي وقت، متوجها بالشكر العميق لأسرة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل علي كل الدعم الذي قدمه لنا لكي نحقق ما حققناه متمنيا لهم التوفيق بعون الله من اجل هذا البلد الطيب وشعبه الذي منحني شرف خدمته، وهي وسام علي صدري متمنيا لمصر كل الخير وهي تخطو بخطي واثقة نحو المستقبل المشرق بإذن الله تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الاسبوعي امس بالمقر الدائم للحكومة، واحيط الاجتماع بقدر من الغموض، وعقب انتهائه في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد عصر امس بدأ الوزراء في مغادرة مقر مجلس الوزراء دون الادلاء بأية تصريحات، وكان اول المغادرين وزير الخارجية، ثم وزراء الشباب والسياحة والعدل والتنمية المحلية والري والتضامن الاجتماعي.
وعقب إدلائه ببيان الاستقالة، توجه د.خالد حنفي إلي مكتب رئيس الوزراء في المبني الرئيسي وبقي به حتي بعد مغادرة الوزراء مقر المجلس.