رفع معدلات النمو.. تعويم الجنيه.. تشجيع المستثمرين ..وزيادة الصادرات حلول لانطلاق البرنامج الاقتصادي

خبراء الاقتصاد: الرئيس علي حق ونحتاج لعلاج المشاكل الاقتصادية المزمنة

رحب خبراء الاقتصاد بحوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية وأشاروا الي أن تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي لا مفر منه لحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري.. وأكد د.علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق ان الرئيس أكد علي الاسراع في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وأشار الي أنه تأخر تنفيذه لسنوات طويلة وان مصر في أشد الحاجة اليه.. وأضاف أن الرئيس عندما يكرر الكلام في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يجب الوقوف بجانبه. وأضاف أن الاصلاح الاقتصادي لحل المشاكل الزمنة الخطيرة التي تواجه الاقتصاد المصري والتي تتمثل في 5 محددات رئيسية وهي عجز الموازنة العامة للدولة والقضاء علي الخلل في ميزان المدفوعات وتوزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدلا فضلا عن مواجهة مشكلة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار السلع. بالاضافة الي حل مشكلة صرف الدولار أمام الجنيه.
وأكد علي حل المشاكل التي تواجه عائدات مصر من النقد الاجنبي خاصه عودة عائدات السياحة الي سابق عهدها وكذلك تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات. وأشار الي أن قناة السويس تعتبر احد أهم موارد النقد الاجنبي التي حققت ارباحا متزايدة خلال العام الحالي.
وحول تصريحات الرئيس عن تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص، أكد د. علي لطفي أن زيادة الانتاج لن تتحقق الا بزيادة الاستثمار سواء المحلية أوالاجنبية. وطالب بضرورة تغيير مناخ الاستثمار من خلال تعديل بعض الشريعات وحل مشاكل الاجهزة الحكومية مع المستثمرين عن خلال خلق آليج لتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار بسهولة وبأسعار رمزية.
وأكد ان المشروعات القومية وظفت عدداً كبيراً من العمالة خلال الفترة الماضية.
محاور الاصلاح
وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار انه يتضح من حوار الرئيس ان رؤيته الاقتصادية تعتمد علي 3 محاور رئيسية، أولها يتمثل في رفع معدلات النمو والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج تحسين الاقتصاد والاسراع في تنفيذ المشروعات الكبيرة بهدف تهيئة البنية التحتية للاقتصاد وزيادة طاقتها الاستيعابية.. وأوضح عادل أن المحور الثاني يتمثل في اجراء هيكلة اقتصادية شاملة تضمن الحفاظ علي المرونة الاقتصادية، مع تهيئة مناخ اقتصادي قادر علي تحقيق نمو وتنمية مستدامة تضمن معالجة مواطن الخلل ووضع قواعد راسخة لبناء مجتمع يقوم علي أسس اقتصادية صحيحة. وأشار عادل الي أن هذا المحور يشمل وضع منهج جديد لمواجهة الفساد خاصة الاداري، بالاضافة الي مواجهة المشاكل التي تؤدي الي اهدار الموارد.. وأوضح ان المحور الثالث يتمثل في عدم اللجوء الي اجراءات من شأنها التأثير علي محدودي الدخل.
تعويم الجنيه
وحول تصريحات الرئيس عن أن من يخزنون الدولار سيحولونه للجنيه عندما يجدون أن وضعه في البنوك أكثر ربحية، أكدت دكتورة علياء المهدي عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية السابقة، أن ذلك يشير الي توجه الدولة الي تعويم الجنيه وتحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.. وأكدت المهدي أنها خطوة صحيحة مائة بالمائة رغم تأخرها.
وتوقعت المهدي ان يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الي ما بين 13،5 جنيه و15 جنيها. وشددت المهدي علي أن هذا السعر لن يستمر بل سينخفض السعر تدريجيا مع زيادة قدرة البنك المركزي علي ضخ عملة تلبي احتياجات السوق خاصة في ظل خطط التمويل الحكومية المتمثلة في الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية الأخري. وأشارت الي أن تحرير سعر الصرف ضرورة أساسية لعلاج ازمة سعر الصرف المتزايدة.
تشجيع القطاع الخاص
ومن جهته رحب محمد المصري رئيس غرفة بورسعيد التجارية وعضو مجلس تنمية الصادرات، بتصريحات الرئيس حول ضرورة تشجيع المستثمرين وزيادة الانتاج والصادرات.
وأكد المصري علي ضرورة أن يقف رجال الاعمال بجانبه في تنفيذ برنامج الاصلاح. وأشار الي أن تشجيع القطاع الخاص وزيادة انتاجيته السبيل الوحيد لخفض فاتورة الاستيراد التي أصبحت تمثل عبئا علي الاقتصاد.
وطالب المصري الحكومة بوضع برنامج وفقا لجدول زمني لزيادة الصادرات المصرية التي انخفضت خلال الفترة الماضية وتحديد أولوية الصادرات التي يمكن ان تحقق ميزة تنافسية للمنتج المصري مقارنة بالمنتج الاجنبي. وأشار الي ان تشجيع المستثمرين لن يتم الا بإزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وقال ان أهم المشاكل التي تواجه المستثمرين هي البيروقراطية والبطء في التنفيذ.