الأسعار.. والتجار والمستهلكين

بدون تردد

احسب انه لا مبالغة في القول بأن قضية ارتفاع الاسعار اصبحت محط اهتمام وانشغال الجميع هذه الايام، بل ومصدر همهم ايضا، في ظل حالة الجنون التي اصابت الاسعار بصورة عشوائية وبشكل لافت، يستحق وقفة جادة من المسئولين في الحكومة، وايضا المواطنين الذين هم عموم المستهلكين والمشترين واصحاب المصلحة الاولي في السيطرة علي غول الاسعار وضبطها.
واللافت للانتباه في هذه القضية بالغة الاهمية، هو عدم قيام اطرافها الاساسية بما يجب ان يقوموا به من التزامات ومسئوليات لضمان سير الأمور في سياقها الصحيح والمنضبط، وبما يحقق الغرض منها والفائدة لكل الاطراف دون تغول أحد الاطراف علي الآخر.
وفي قضية الاسعار هناك أربعة اطراف رئيسة لها اتصال مباشر بالقضية وهم التجار والمستهلكون أي البائع والمشتري، ثم المنتج والحكومة أو الاجهزة الادارية المختصة بالرقابة علي الجودة وتنظيم التجارة وتوفير الحماية للكل في ظل القوانين المعمول بها.
ومن الواضح لنا وللكل ان هذه الاطراف الاربعة لا تقوم بالادوار الطبيعية لها، ولا تؤدي ما عليها من التزامات ومسئوليات تضمن سوقا عادلة وسعرا عادلا للسلع يحقق المصلحة والفائدة للجميع،..، بل نجد ان العشوائية هي السائدة والمتحكمة في السوق.
والامثلة علي ذلك واضحة امامنا جميعا، حيث نري تغولا كبيرا من التجار وجشعا شديدا من جانبهم، في رفع الاسعار بصورة متكررة ومستمرة دون مبرر سوي الرغبة في تحقيق أكبر فائدة ممكنة وجمع اكبر قدر من الأموال علي حساب المستهلكين الذين هم عموم المواطنين،...، وذلك وسط غيبة تامة من اجهزة الدولة المسئولة عن الرقابة وضمان ضبط الاسعار وعدم تغول فئة علي أخري ووقف الجشع المبالغ فيه من التجار،...، كما تري في ذات الوقت استسلاما سلبيا من المستهلكين لجشع التجار.
»وللحديث بقية»‬