عين المنظمات النسائية علي مقاعد "المحليات"

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة
القوى العاملة بالبرلمان وأمينة المرأة فى الاتحاد العام لعمال مصر على أهمية دعم المرأة
لخوض انتخابات المحليات القادمة،وألا يقتصر دورهن على المشاركة فى العملية الانتخابية بالإدلاء باصواتهن .
وقالت مايسة عطوة يجب التركيز على الدورات التدريبية ليكون للمرأة دور
ايجابى فعال ويفتح آفاقًا جديدة لتعلم ما لها وعليها وكيفية التواصل مع القضايا التى
تعمل على حلها ..واوضحت ان وزارة التنمية المحلية بدأت الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية والمزمع
إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل تحت اشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر
إعلان تشكيلها، وإقرار لائحتها، مطالبة بأن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين
يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له،
ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال
والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل«.
و طالبت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصرى للمرأة بإقرار نظام الانتخابات المحلية وفقا للقانون لتحقيق
نسب التمثيل التى اشترطها الدستور، وأكدت أن الفرصة جيدة فى المجالس المحلية القادمة
لمشاركة النساء وان هناك نسبة لن تقل عن 25% لتمثيل المرأة والشباب بحكم الدستور وأوضحت أبو القمصان أن المركز المصرى للمرأة اطلق مشروع
" أصوات النساء" الذى يعد محورًا ويهدف إلى تشجيع الشابات للانضمام إلى المجالس
المحلية حيث يسعى المشروع لتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة، وتقديم الدعم لكل السيدات
داخل وخارج التدريب ان احتاجت لذلك .
ومن جانبه أشار جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن قانون الإدارة
المحلية لم يتم الانتهاء منه ومازالت المناقشات مستمرة بخصوص نظام القوائم المطلقة
والتى تسبب جدالًا، لوجود عدد كبير جدا من الراغبين فى الترشح فى الانتخابات المحلية فى دوائر القرى بالمحافظات،
وقال: تم إرسال القانون إلى مجلس الدولة لضبط صياغته وفقًا للدستور، موضحاً أن قانون الإدارة المحلية يحتاج دراسة طويلة،
ومزيدًا من المناقشات .. مطالباً بعدم التعجل فى إصداره لتفادى الأخطاء التى تعرقل
العمل به فيما بعد . مشيراً إلى أنه ضمن القوانين المهمة التى ينظرها فى المجلس
"قانون الدوائر المحلية"، موضحا أن الدستور المصرى ميز المرأة من خلال عدة
مواد أبرزها المادة 11 فى الدستور والمادة 180 والتى تحدد دور مشاركة المرأة فى المجالس
المحلية، حيث ألزم بتمثيل المرأة بربع مقاعد المجالس المحلية بما يعادل 25% مقعد للمرأة
بالمجالس المحلية القادمة.