انتخابات المحليات في "ديسمبر"

بدأت وزارة التنمية المحلية، الاستعدادات لإجراء أول انتخابات محلية. وقالت مصادر مطلعة ل«الوفد» إن الانتخابات ستجرى خلال شهر ديسمبر المقبل تحت اشراف ومتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمقرر إعلان تشكيلها، واقرار لائحتها، خلال الشهر المقبل، بعد إلغاء اللجنة العليا للانتخابات وفقا للدستور، وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه مساء أمس الأول، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
وكانت أول مسودة للقانون الجديد وضعت عام 1997، فى بداية حكومة الجنزورى الأولى، وتم إجراء تعديلات على القانون مع كل الحكومات التالية، ورغم ذلك لم ير القانون النور، حتى أمس الأول وافقت الحكومة عليه بالاجماع، وإحالته لمجلس النواب.
من جهته قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن مشروع الإدارة المحلية الجديد، رفع بالفعل إلى لمجلس الدول للتصديق عليه.
ونص مشروع القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص».
وتضمن مشروع القانون أن «يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أنه يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى».
كما نص على أنه «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل».
ووفقا للمشروع فإن على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردي، ويجرى التصويت بنظامى القوائم والفردى فى ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.