جريمة داخل متحف الزقازيق .. فتحوا مخازن بعثة الجامعة بالقوة وفضوا الأختام الرصاص

محمد إسماعيل: إجراءات كسر المخزن غير قانونية ومخالفة لقرارات اللجنة الدائمة للآثار

في غفلة من الزمن قامت أمس لجنة مشكلة بالقرار رقم 2877 الصادر في 20 يونيه الماضي من د. مصطفي أمين الأمين العام للآثار برئاسة د. يوسف خليفة بكسر الأقفال الحديدية الموجودة داخل متحف جامعة الزقازيق وفض أختام الرصاص والعبث بعهدة تخص وزارة الاثار فى حوزة د. محمود عمر عميد معهد الحضارات بجامعة الزقازيق الذي سيحال للمعاش في 24 أغسطس والكائنة في مبنى المعهد القديم بجوار المحافظة والمسجلة آثار بأرقام من 2174 إلى 2531 بالإضافة إلى القطع الأثرية غير المسجلة والتي تخضع للدراسة ومن بينها مومياوات أثرية مغلق عليها داخل المتحف منذ أكثر من 10 سنوات وذلك لتسليم وتسلم العهد الشخصية للدكتور محمود عمر "غير الملحقة بالمتحف" والتي من المفترض أن يقوم بتسليمها لوزارة الآثار وفقا للقرارات الستة التي صدرت عن اللجنة الدائمة للآثار المصرية بالإضافة لقرار محكمة لم ينفذ تمهيدا لإخلاء طرفه من الجامعة في تحد واضح لقرارات اللجنة الدائمة للآثار.
وأكد د. يوسف خليفة رئيس اللجنة في تصريح خاص ل "الأخبار المسائي" أنه يقوم بتنفيذ قرار نيابة الأموال العامة استئناف المنصورة طبقا لقرار صدر له من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجرد متحف كلية الآداب جامعة الزقازيق وملحقاته والتي اعتبر "خليفة" أن من بينها مخزن آثار المتحف والآثار الموجودة بمبنى المعهد العالي للحضارات الشرقية القديم بجوار المحافظة بالإضافة لقطع أثرية ثقيلة موجودة في منطقة آثار تل بسطة وتنفيذ توصيات اللجنة السابقة برئاسة طارق حرش ثم تسليم العهدة وأضاف خليفة أنه أوشك على الانتهاء من الجرد.
ومن جهته أكد د. محمد إسماعيل رئيس اللجنة الدائمة للآثار ل "الأخبار المسائي" أن اللجنة ناقشت يوم الخميس الماضي أمر إبلاغ نيابة الأموال العامة بالآثار التي في عهدة د. محمود عمر كما طرحت فكرة تحويله للنيابة العامة وعدم إخلاء عهدته أو إخلاء طرفه من الجامعة أو صرف مستحقاته المالية إلا بعد تسليم العهدة التي بحوزته إلى منطقة آثار شرق الدلتا وإبلاغ نيابة الأموال العامة تجاه ما يخالف ذلك وأشار دكتور محمد إسماعيل إلى أن اللجنة الدائمة للآثار قررت الالتزام بقراراتها الستة السابقة بخصوص إلزام جامعة الزقازيق بتسليم عهدة د. محمود عمر لوزارة الآثار خاصة أنها عهدة شخصية غير ملحقة بالمتحف مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتم حاليا بكسر المخزن غير قانونية ومنافية تماما لقرارات اللجنة الدائمة للآثار مشيرا إلي أن هناك لوائح وقوانين منظمة لعملية التسليم والتسلم.