للخروج من الأزمة إجراءات لابد منها

بدون تردد

يخطئ من يتصور أن القرض الذي تم الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولي يكفي وحده لإنقاذ مصر من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي نحن فيها الآن،..، ذلك تصور غير صحيح.. ولن يؤدي القرض للهدف المطلوب منه، إلا بمصاحبة مجموعة من الاجراءات المهمة والمكملة له والمتوافقة معه.
يأتي علي رأس هذه الاجراءات، البدء فورا في زيادة الانتاج والحد من الاستهلاك وترشيد الاستيراد وضبطه والحد منه، بحيث يقتصر علي استيراد السلع الاساسية اللازمة والضرورية، بالاضافة إلي المواد والسلع الوسيطة الداخلة في عمليات التصنيع.
وهذ يعني بصراحة ضرورة انتهاء موجة الاستيراد الأهوج، الذي يجلب للبلاد خليطا هائلا من السلع الاستفزازية والترفيهية التي لسنا في حاجة لها علي الاطلاق في ظل الظروف التي نمر بها الآن، مثل كميات وأنواع الفواكه المستوردة من شتي بلاد العالم ، مثل الكريز والبرقوق والعنب والتفاح وكذلك ايضا البطارخ والكافيار وغيرها وغيرها،..، وأيضا طعام القطط والكلاب،..، ووقف استيراد الملابس الجاهزة وايضا المنسوجات التي لها نظير مصري.
علي ان يتوافق مع ترشيد الاستيراد السعي الجاد لزيادة وتعظيم الموارد المالية للدولة من العملة الصعبة، وذلك بزيادة التصدير، وهو ما يستوجب زيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج، في إطار خطة متكاملة للوفاء بحاجة الاستهلاك من المنتج المحلي وتصدير الفائض.
وعلينا ان ندرك ان الخروج من الازمة يتطلب ايضا اجراءات جادة لترشيد الانفاق الحكومي، والعمل بجدية تامة للاستغلال الامثل للأصول غير المستغلة بكفاءة، مثل تشغيل المصانع المتوقفة وكذلك رفع كفاءة الاخري التي لا تعمل بكفاءة كاملة.
وقبل ذلك ومعه، لابد من اجراءات حاسمة لردع ووقف ومحاربة كل مظاهر الفساد المستشري في المحليات والادارات العامة المتصلة بالخدمات والمرافق، ورفع كفاءة العمل في هذه الادارات والقضاء علي البيروقراطية وتعطيل الانتاج، ومحاربة شاملة لكل مظاهر الاهمال والتسيب وإهدار الوقت،..، والسعي بجدية وحزم لزيادة الانتاج وتحسين جودته بوضع نظام صارم للثواب والعقاب.
أحسب أن هذا هو اللازم والضروري لتحقيق ما نهدف إليه ونسعي له، للخروج الآمن من الازمة الاقتصادية، والانطلاقة علي طريق الاصلاح والنهضة والتنمية ،..، وهو ما يجب علينا أن نفعله ونقوم به بجوار القرض.