الاتهامات : الاستيلاء علي المال العام والتزوير والتربح

الحبس 15يوماً ل 13 من المتهمين بالتلاعب في توريد القمح

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس 13 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية التلاعب في توريد القمح المحلية.. وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.. كانت النيابة العامة قد سبق وأصدرت قرارات بمنع المتهمين من السفر والتحفظ علي أموالهم وكافة ممتلكاتهم، علي ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل علي خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأظهرت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية التوريد، مما مكنهم من الاستيلاء علي مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، علي خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
وتبين من التحقيقات أن الكميات المثبت توريدها علي خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 221٫8 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه.. وتمكن المتهمون أصحاب الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب المستندات المزورة، التي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.