رغم امتلاك مصرالعديد من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تؤهلها لتكون من الدول المتقدمة، إلا أن أغلب القائمين علي إدارة مثل هذه الكنوز فشلوا في إدارتها. من أهم كنوز الأراضي المصرية، نجد الثروات المعدنية، التي تصل إلي 36 معدنًا، وتتواجد بكثرة في محافظاتالبحر الأحمر، وسيناء، والصحاري الشرقيةوالغربية، وتحتوي علي الرمال البيضاء التي تستخدم في تصنيع البطاريات، والرقائق الإلكترونية، والسيليكون، والفوسفات، ويتم تصديرها للخارج، وغسلها وإعادة تصنيعها لأسمدة، وحمض الفسفوريك، وغيرها، ويتم استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة، إضافة إلي الذهب والكلومايت، والحجر الجيري. اللافت للنظر، أن مصر تصدر طن الرمال ب10 دولارات، ويستغلونها في دول العالم ليبيعوها ب200 دولار، رغم امتلاك مصر إمكانية إنشاء مصانع غسل الرمال، واستخراج تلك الخامات التعدينية عالية الجودة. وبحسب خبراء الجيولوجيا والتعدين، فإن مصر تمتلك المقومات والإمكانيات لاستغلال هذه الكنوز، وذلك عن طريق إنشاء مصانع محلية بدلًا من تصديرها للخارج بأسعار زهيدة، مؤكدين أن تلك العملية لن تتكلف مبالغ كثيرة علي الدولة، ولن يتحقق ذلك إلا بتعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية, مؤكدين أنه إذا استغلت مصر هذه الثروات المعدنية فستجلب للدولة ما لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويًا. ورغم مرور أكثر من عام علي صدور اللائحة التنفيذية لقانون استغلال الثروات المعدنية، إلا أن هناك انتقادات وتباينات واعتراضات علي اللائحة من قبل المستثمرين الذين يُصرون علي تعديل اللائحة، خاصة تلك البنود التي تنص علي تدخل الحكومة عنوة كشريك مع المستثمر، واستغلال الأراضي المملوكة للغير حال اكتشاف مناجم أو محاجر بها، واستغلالها من قبل الغير، وبدون الحصول علي موافقة صاحبها، ناهيك عن ارتفاع قيمه الرسوم التي تفرضها الدولة علي المستغلين لهذه الثروات، الأمر الذي يؤدي لارتفاع التكلفة النهائية لمواد البناء، والمنتجات المستخرجة من المناجم، والثروات التعدينية، بحد أدني يصل إلي 10 % إضافة لطول الإجراءات الإدارية للحصول علي الموافقات من الجهات الحكومية المعنية بذلك، بل يصاحب هذه الإجراءات قيام المستثمر بسداد رسوم إدارية كبيرة قبل حصوله علي الموافقة النهائية. قرار الحكومة مؤخرًا بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية أثار ردود أفعال متباينة بين الخبراء، فبينما رحب البعض بالقرار، واعتبره فرصة تتيح الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة، لتتحول إلي هيئة اقتصادية لاستثمار الثروة المعدنية، ومنع تعدد الجهات خاصة تلك التي تتعامل مع الخامات، والقضاء علي البيروقراطية، يري البعض الآخر أن تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ليس الأهم، حيث يجب أولًا توفير قاعدة بيانات عن طريق المساحة الجيولوجية، لتحديد أماكن تواجد الخامات بدقة، لأن المُستثمر يهمه في المقام الأول معرفة أماكن تواجد الخامات. الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابه العلميين، رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، يؤكد أنه لا يوجد قاعدة بيانات عن حجم الثروات المعدنية الموجودة علي أرض مصر، وأن ما يتم استخراجه مجرد اجتهادات، لافتًا إلي أن استغلال الثروات المعدنية المتوافرة بكثافة كبيرة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية يجلب للدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا، فمصر تمتلك نحو 36 معدنًا أهمها الذهب، والفوسفات، والرخام، والرمال البيضاء. أضاف: قمنا في شعبة العلميين بإعداد وثيقة بعنوان نهضة الثروة المعدنية تضم 25 محورًا تقدم رؤية محددة للتعامل مع ملف الثروة المعدنية، موضحًا أن هناك خطة موضوعة للاستفادة من المواد الخام بإقامه المصانع التي تقوم بإنتاج الأسمدة، وبالفعل يوجد بروتوكولات وُقعت مع بعض الشركات الأجنبية لإنتاج الأسمدة. وطالب بخيت، برفع رسوم ترخيص التعدين بما يتلاءم مع الوقت الحالي، إضافة للقضاء علي البيروقراطية لأن الإجراءات المتبعة حاليا تعطل عملية الترخيص. الدكتور أحمد عاطف الدرديري، الرئيس الأسبق لهيئة المساحة الجيولوجية، يري أن مصر تمتلك نحو 1000 مليون طن رمل زجاج عالي النقاء، وأن عدد المصانع المحلية التي تعمل في هذا المجال تتراوح بين أربعة إلي خمسة مصانع فقط، ونحن في حاجه لزياده عدد هذه المصانع، لافتا إلي أن الخامات الموجودة بوفرة تستطيع تغذية الصناعة المحلية، مطالبا رجال الأعمال والصناعة باستيعاب هذا الفارق بتوجية أموالهم في إنشاء مصانع تعتمد علي هذه الثروات، فعلي سبيل المثال لا يوجد سوي أربعة مصانع للأسمدة فقط، وتساءل: »لماذا لا تزيد أعداد هذه المصانع خاصة في ظل وجود وفرة كبيرة في الفوسفات المحلي؟!». ويشير الدرديري، إلي إعداد مشروع قانون لتيسير العمل في مجال التعدين واستخراج الثروة المعدنية تم تقديمه لمجلس النواب، مطالبا برفع أيدي المحافظين والمحليات عن المحاجر لأنهم لا يعرفون قيمة الثروات المعدنية، ويتم فرض رسوم خرافية تذهب لصندوق الخدمات التابع للمحافظة. أما الدكتور عبدالعال عطية، الرئيس السابق لشركة سيناء للمنجنيز، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، عضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين، فيري أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية خطوة مهمة، وتضع الثروة المعدنية علي الطريق الصحيح، حيث يمكن للهيئة أن تموِّل نفسها، وتقوم بإدارة مواردها وإمكانياتها واقتصاداتها بحرية دون عواقب، كما يمكن لها اتخاذ القرار دون الرجوع لأكثر من جهة، موضحًا أنه يمكن للهيئة أن تستغل الثروات المعدنية، وتستطيع تشغيل شركات وتحقيق أرباح وقيمة مضافة، وبالتالي تصبح الجناح الاقتصادي الأهم لدي الحكومة. ويطالب الدرديري، بعودة هيئة المساحة الجيولوجية لاسمها السابق لأن الاسم عامل مهم في الحصول علي دعم مالي وعلمي وتكنولوجي يخصص للمؤسسات والكيانات العلمية، حيث هناك العديد من المنح التي تُخصص من الهيئات الإقليمية والدولية كما حدث مؤخرًا حيث رصد الاتحاد الأفريقي منحة بقيمة مليار دولار لرفع قدرات الجيولوجيا في الدول الأفريقية، وللأسف نحن في مصر نفتقد وجود هيئة تحمل اسم المساحة الجيولوجية، وكان من الممكن الاستفادة من المنحة لتطوير قدرات العاملين بالهيئة وتدريبهم وتحديث الأجهزة، وقال: »لا أعرف لماذا الإصرار علي اسم الثروة المعدنية فالمساحة الجيولوجية هيئة سيادية تعبر عن السيادة الكاملة للدولة». الدكتور إبراهيم زهران، خبير الطاقة، رفض قرار تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، قائلًا إن هذا القرار خطأ لوجود جزأين أحدهما يقع علي الحكومة والآخر علي القطاع الخاص في الاستثمار بالثروة المعدنية، مشيرًا إلي أنه لا توجد خرائط تحدد أماكن تواجد الخامات، ومن هنا ماذا سيفعل المستثمر؟، وعلي أي أساس سيقوم بالاستثمار؟، لذلك يجب أن نبتعد عن الأفكار الخيالية التي تتحدث عن الاستثمار في مصر دون وجود مناخ مناسب، وهذا غير منطقي، لافتًا إلي أنه يجب قبل كل شيء توافر قاعدة بيانات دقيقة وأساسية عن توافر المعادن كتوافر حديد في الصحراء الغربية، وهذا يحتاج لخرائط تحدد أماكن تواجده بدقة، وقال: »تقدمنا بمشروع لأكاديمية البحث العلمي لعمل خرائط تحدد الأماكن بتكلفة تقدر بمليون جنيه إلا أن أكاديمية البحث رفضت المشروع بحجة أن المستثمر هو الذي يتحمل تكاليف دراسة المشروع». أما الدكتور مصطفي حامد، أحد المستثمرين في المناجم، رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، فيؤكد أن الأجهزة التنفيذية والقانون يُعيقان حركه الاستثمارات بمجال الثروة المعدنية، ويمثلان قوة طاردة للمستثمر المحلي والأجنبي، لذلك ينبغي إعاده النظر في بعض مواد القانون، وبنود اللائحة التنفيذية، وعلي رأسها حذف النص الذي يسمح للدولة مشاركة المستثمر في أعمال المناجم، وتوزيع الأرباح، وتقاسم حق الاستغلال، لأن معني ذلك البقاء علي البيروقراطية التي تعوق حركه الاستثمار، مما يؤدي لفشل المشروع، وهذا ما يرفضه المستثمرون. وطالب حامد، بفصل مواد القانون والبنود الخاصة بلائحته المتعلقة بالاستثمار في المناجم عن المحاجر، لأنه توجد مواصفات ومحتويات لكل منهما تختلف عن الأخري، لافتًا إلي أنه إذا نظرنا لأستراليا كرائدة في استغلال المناجم نجدها وضعت قانونًا يعالج كل الثغرات والعقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال، كما نجد دولًا مثل المغرب وأثيوبيا وكينيا وغيرها من الدول وضعت قانونا يعالج المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال. أضاف، إذا نظرنا لمنجم السكري كمثال علي هذا التطبيق، سنجد أن القانون الأسترالي ينص علي فرض رسوم إيجار وإتاوات وفرض ضرائب لكن لا توجد شراكة للحكومة مع المستثمر، مشيرًا إلي أن الاستثمار في المناجم يؤدي لتحقيق ثروات طائلة للدولة، ويجلب العملة الأجنبية لمصر.
