نفت وزارة المالية وجود أي شروط علي مصر للحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي برنامج الاصلاح الاقتصادي وقبول تقديم قرض لتمويل تنفيذ هذا البرنامج، وأكدت الوزارة في بيان رسمي ان البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100% حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030 ،كما نفت الوزارة وجود أية توصيات من جانب الصندوق بتسريح 2 مليون موظف من الجهاز الاداري للدولة . واشارت الوزارة الي ان مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحي للحكومة ومراجعتها للاجراءات التي يتضمنها والتاكد من فعاليتها لتحقيق الاهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.. يأتي ذلك فيما استكملت بعثة الصندوق اجتماعاتها أمس بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك ومجموعة عمل من الوزارة وممثلين للبنك المركزي وعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، وأكدت مصادر بوزارة المالية أن مفاوضات الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، تسير بشكل إيجابي خاصة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة واعتمده البرلمان يحظي بقبول من جانب صندوق النقد الدولي، وكان وزير المالية عمرو الجارحي التقي أعضاء وفد الصندوق مساء أمس الأول في غداء عمل وقال في تصريحات ل »الأخبار» إن المشاورات تسير علي قدم وساق مشيرا إلي إصدار بيان للرأي العام كل ثلاثة أو اربعة أيام لإطلاع المواطنين علي سير المفاوضات وإعمالا لمبدأ الشفافية.