مافيا تعرقل مشروع الربط الالكتروني ل1600 مكتب

التموين: فساد شركة سمارت مسئولية التخطيط

تصطدم تصريحات الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية التي تهدف إلي التيسير على المواطنين وحفظ كرامتهم بتقاعس وبيروقراطية بعض موظفي التموين و الشركات المسؤلة عن استخراج البطاقات الذكية فمنذ الإعلان عن ربط 1600 مكتب تمويني بجميع المحافظات بشبكة إلكترونية واحدة وما يتبع ذلك من اتخاذ إجراءات جديدة لاستخراج البطاقات الذكية وبدل التالف والفاقد والحذف والإضافة للمواليد من أي مكتب تموين على مستوى الجمهورية والتسهيلات في دفع الحوالة البريدية باستخدام نظام فورى أوالهاتف المحمول لتصل البطاقات التموينية من خلال الشركات المختصة إلى المواطنين بالمنازل خلال 10 أيام كحد أقصى بما يمنع الصرف المزدوج للبطاقات والاستيلاء على المال العام ،لكن سريعا ما جاءت فضيحة شركة سمارت واستيلائها على 209 مليون جنيه من أموال الدعم عن طريق البطاقات التموينية لتطيح بأمل تحقق تلك المنظومة وتؤكد على وجود مافيا كبيرة ومنظمة تجني أموال طائلة من وراء الاستيلاء على دعم البطاقات ومازال المواطن المغلوب على أمره يدور في فلك التموين باحثا عن استخراج بطاقة بدل فاقد أوتالف أواضافة مولود دون جدوى ويعلق أحلامة وأمالة بشأن تيسير الاجراءات المتعلقة ببطاقة التموين على تصريحات الوزير .حيث أكد محمود أبو الغمان ويعمل موظف أنه ترك عمله واستنزف رصيد اجازاته في رحلة البحث عن بطاقة التموين التي تقدم بطلب لنقلها من تموين سوهاج الى القاهرة وتحديدا بمكتب تموين الهرم بشارع العريش ومنذ عام تقريبا لا يسمع سوى جملة واحدة (البطاقة تحت الاصدار على جهاز ادارة التموين ) و قال تصريحات الوزير بشأن توحيد مكاتب التموين الكترونيا أعادت لي الامل و أتمنى أن تتخطى حاجزالتصريحات وتنفذ واقعيا .بينما تحدث محمد سلمان من منطقة المرج عن مشكلة البطاقة الورقية التي لم تتحول إلي زكية حتىى الأن رغم زياراته المستمرة لمكتب تموين المرج .ويقول ربيع مبروك مر أكثر من عام و لم تفلح جهودي في استخراج بطاقة بدل تالف لثلاثة أفراد من مكتب تموين المعادي .عصام شعبان الذي فؤجي بتوقف بطاقته عن الصرف فذهب للاستعلام عن الأمر بمكتب تموين أوسيم فقام الموظف المسؤل بكسر البطاقة الى نصفين وقال له عليك عمل حوالة بريدية وستستلم البطاقة بعد أربعة أشهر و بعد سماعه بتصريحات الوزير بات ينتظر الموظف المختص ليسلم له البطاقة بالمنزل .من جانبه أوضح محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين أنه جاري العمل و سيتم فتح النظام الالكتروني الموحد بين المكاتب قريبا وأضاف أن شركات استخراج البطاقات التموينية تتبع التنمية الادارية بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وقال نحن كوزارة تموين متعاقدين مع وزارة التنمية الادارية وليس الشركات لذا كل ما يخص الشركات يتبع وزارة التخطيط.بينما يرى رأفت القاضى، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين بالقاهرة إن هذا النظام لاستخراج البطاقات حال تنفيذه سيقضى على فساد استخدام البطاقات من قبل معدومى الضمير بالمكاتب بالتواطؤ مع بعض مندوبى الشركات الذكية وأصحاب محال البقالة التموينية والمخابز لصرف السلع المدعمة دون علم أصحاب البطاقات لفترة طويلة .وشدد على ضرورة مرعاة أن شركات استخراج البطاقات أخلت بالتزامها مع وزارة التموين منذ العام 2014 عندما قرر الوزير أن تتحول جميع البطاقات الورقية إلى زكية وحصلت الشركة من كل صاحب بطاقة تموينية عشر جنيهات ولم تنفذ حتي الأن .وطالب القاضي بإلغاء التعاقد مع الشركات الثلاث المختصة بإصدار البطاقات التموينية لإستغلال بعضهم للأمانة والاستيلاء على المال العام هذا بالإضافة إلي ضعف البرنامج الالكتروني المستخدم من طرفهم مما تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء منها زيادة عدد أفراد ببعض البطاقات عن العدد الفعلي هذا خلاف عملية تنشيط البطاقات المستمرة و التي أرهقت المواطن وأيضا تأخر استخراج البطاقة بالمخالفة لبنود التعاقد الذي يلزم الشركات الثلاث بدورة مستندية محددة و تسليم البطاقة للمواطن خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب كل هذه الأمور تستدعي تغير الشركات الثلاث والتعاقد المباشر مع شركة متخصصة كالتي تنفذ كروت الإتمان .و طالب مصدر بالتموين بضرورة قيام الوزارة بتشكيل لجنة عاجلة تضم تخصصات قانونية و فنية و معلوماتية لدراسة مشكلات تطبيق المنظومة الالكترونية للبطاقات الذكية و صياغة حلول عملية ملزمة للشركات تلزمها بها وزارة التموين أو بالتنسيق مع وزارة التخطيط جهة التعاقد لتحديث العقد