قرر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إسناد تنفيذ البطاقات التموينية لوزارة لإنتاج الحربي، بهدف مواجهة الأخطاء ووصول الدعم لمستحقيه والتخفيف عن معاناة آلاف من المواطنين اليومية بمكاتب التموين ومراكز تنشيط البطاقات، حيث وصل التأخير في تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية لفترات تصل إلى عامين، بينما وصل المدى الزمني لاستخراج بدل التالف والفاقد إلى أربعة و8 شهور في بعض المناطق. وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات نظم المعلومات أن الشركات التي تنفذ البطاقات التموينية الذكية تحصل من الحكومة على مليار و380 مليون جنيه سنويًا مقابل إدارتها للمنظومة، إضافة إلى حصولها على 22 مليون جنيه شهريًا حافز، بما يعادل جنيه عن كل بطاقة تموينية، كما تحصل على رسوم صيانة لماكينات المخابز والبقالين، وتصل تكلفة إصلاح الماكينة الواحدة ما بين 300 و500 جنيه. كما تحصل هذه الشركات على رسوم حوالة بريدية عن كل بطاقة ورقية تحول إلى ذكية ومثلها لبطاقات بدل التالف والفاقد، ورغم ذلك خدمات تلك الشركات سيئة والأجهزة التي تعمل بها غير متطورة، مما أدى لتواجد أعداد كبيرة من المواطنين بسبب تكرار عطل وتنشيط بطاقاتها التموينية، أو كارت الخبز الإلكترونى نتيجة ضعف السيستم أو نظام التشغيل وعدم توفير فنيين أكفاء لصيانة النظام وماكينات التشغيل بالمخابز والبقالين. وطالب المصدر بضرورة وأهمية إلغاء التعاقد مع شركات البطاقات الخاصة وعدم التجديد لها في المستقبل، حفاظًا على المال العام وأموال الدعم وإسناد هذه المهمة إلى جهة تابعة للدولة يكون لديها القدرة الفنية والتكنولوجية على أداء هذه المهمة مثل وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرية بيانات البطاقات التموينية وتقديم خدمة إلكترونية جيدة لحاملي البطاقات التموينية ولضمان عدم أعطالها أو تنشطيها لفترات طويلة. وأوضح المصدر أن إسناد تنفيذ مشروع البطاقات التموينية سيحافظ على سرية بيانات البطاقات ويوقف إهدار أموال الدعم التي تحصل عليها الشركات الخاصة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع البطاقات الذكية.
