تقدم اليوم الدكتور علي الكيال عضو مجلس الشعب عن دائرة سمالوط بالمنيا ببلاغ الي النائب العام يطالب فيه فتح التحقيق الفوري في قضية فساد صوامع القمحواليكم نص البلاغ المقدم للنائب العام. فيظل النتائج التي فاجئتنا بها لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح والمشكله من جانب مجلس النواب والتي رصدت فسادا واضحا ودامغا في كل الصوامع التي قامت الجنه بزيارتها فانني اطلب اجراء التحقيقات الفوريه في قضية فساد صوامع القمح حيث اثبتت المعاينات التي تمت مخالفات وجرائم كارثية تهدد وتضر الامن القومي المصري ضرر كبيرا ،واضاف الكيال في المذكرة التي تقدم بها لنائب العام انني اذ اتقدم بهذا البلاغ فانني اطالب بسرعه التحفظ المؤقت علي كميات القمح الموجوده في كل النقاط الخاصة بالقمح ويزيد عددها عن 500 نقطة شونه وصومعه علي امتداد مصر علي ان تقوم الاجهزة الرقابيه بدورها في زيارة باقي المواقع والنقاط المتبقيه والتي لم تزرها اللجنه كما اطالب بقيام القوات المسلحة الباسله بالاشراف علي هذه الصوامع والشون والبناكر وما بها من كميات حفاظا علي حقوق المصريين ومقدراتهم. واستطرد الكيال قائلا ان ما كشفت عنه معاينات اللجنه يثبت وبلا ادني شك ان فساد صوامع القمح ينذر بكارثه حيث تتجاوز المخالفات والسرقات التي تمت ولا تزال مليارات الجنيهات من مقدرات الشعب المصري وبالدعم المخصص للبسطاء من ابناءه في ظل حرص الدولة علي تخفيف العبئ عنه لكن يد الفساد والفاسدين يابي ان يحدث ذلك وقال النائب انه وفقا للدستور وقانون العقوبات وقانون التموين وغيرها من القوانيين في هذا الصدد فان ما يحدث من استيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمد بالامن القومي المصري من شانه ان يحدث ضررا بالغ بالمجتمع المصري وبمختلف جهود التنميه التي تسعي الدوله لتحقيقها ويسابق الرئيس عبد الفتاح السيسي الزمن لتحقيقهاوطال الكيال في بلاغ النائب العام اتخاذ اللازم نحو تحقيقات فوريه وموسعه حتي لا تكون هناك فرصة للمتلاعبين تمكنهم من سرعة توفيق اوضاعهم او الهرب بجريمتهم النكراء في حق الشعب وابنائه. واختتم الكيال بلاغه قائلا ان الامر خطير وقد اصبح قضية راي عام ويهم كل المصرين ويعقد المواطنيين املا كبيرا في عودة الامور الي نصابها ومحاكمة كل من تورط وتربح وقام بالتربح الغير وسهل الاستيلاء علي المال العام خاصة ان التحقيقات ستكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بخلط كميات القمح المصري بغيره من اطنان القمح المستورده في عملية نصب كبري تمت ممارستها علي المصرين وساهم فيها مسئولون من جهات حكوميه وغير حكوميه اضافة الي ان التحقيقات ستكشف لنا عن وجود اقماح مسرطنة في هذه الشون والصوامع ام لا.. واضاف النائب قائلا اردت ان تقوم النيابه العامة بالتحقيق في هذه الجرائم حتي يتفرغ نواب الشعب للقيام بدورهم في كشف وملاحقة ومحاصرة الفساد في مواقع اخري بالدوله وايضا لابراء ذمة النواب اعضاء لجنة تقصي الحقائق في قضية فساد صوامع القمح من تلك الاتهامات التي تطالهم مؤخرا والشبهات حول وجود مجاملات لبعض اصحاب الصوامع دون غيرهم.