التقي وزيري التموين والتعاون الدولي في اجتماعين منفصلين

السيسي يطالب الحكومة بالرقابة المشددة علي الأسعار

واستعرض وزير التموين، ما تقوم به وزارة التموين من إجراءات لتوفير مختلف السلع الغذائية وإتاحتها بالأسواق، مؤكداً قيام الوزارة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية والرمضانية بجميع المنافذ التي تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين، ومنها المجمعات الاستهلاكية، ومحلات البقالة التموينية، والمعارض السلعية »أهلاً رمضان»‬، فضلاً عن فروع »‬جمعيتي» التي وصل عددها ل650 فرعاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بما يساهم في وصول السلع الغذائية الأساسية إلي القري والنجوع والمناطق النائية بأسعار مناسبة إلي جانب تشغيل الشباب في مشروعاتهم الخاصة.
وفيما يتعلق بالجهود التي تقوم بها وزارة التموين لضبط الأسعار والتخفيف علي محدودي الدخل ومحاربة غلاء بعض السلع الغذائية، أوضح الوزير، أن الوزارة قامت بزيادة قيمة الدعم المقدم للمواطنين خلال شهر يونيو الجاري بنسبة 20%.
وقال حنفي، إنه تم لأول مرة طرح مختلف السلع الرمضانية علي نقاط الخبز، إضافة إلي السماح للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بصرف السلع التموينية ونقاط الخبز من معارض »‬أهلاً رمضان» السلعية.
من جانبه، أكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد، أهمية الاستمرار في بذل الجهود لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بالأسواق ومنافذ البيع خلال الفترة القادمة، موجهاً بمواصلة وزارة التموين والجهات المعنية الأخري بممارسة رقابة مُشددة علي الالتزام بالأسعار المخفضة والجودة العالية للسلع الغذائية التي يتم بيعها بالمنافذ التي تقوم بصرف سلع النقاط للمواطنين، وذلك لضمان إتاحة هذه السلع لمحدودي الدخل بما يساهم في التخفيف عليهم.
وأوضح وزير التموين، أنه قد تم سداد 14 مليار جنيه للمزارعين منها 5 مليارات جنيه دعماً.
الاجتماع الثاني، حضرته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة التعاون الدولي استعرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية وتنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلي يونيو 2016.. ونوّهت الوزيرة إلي أنه تم توقيع 70 اتفاقاً خلال تلك الفترة، كما ارتفعت نسبة السحب من المحفظة التمويلية الخاصة بمصر من 10% إلي 44% لتنفيذ العديد من المشروعات، لاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا.
واستعرضت الوزيرة الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء الذي أقرته مؤخراً اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمواطني سيناء، فضلاً عن إنشاء 26 مدرسة، و7 طرق جديدة، ومحطات لتحلية المياه، و26 تجمعاً بدوياً زراعياً مزوداً بالصوب الزراعية، ووحدات صحية وعلاجية، فضلاً عن إنشاء جامعة متخصصة، واستصلاح 18 ألف فدان، وتوفير 20 ألف فرصة عمل.
كما استعرضت الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث نجحت الوزارة في الحصول من البنك الدولي علي 500 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، فضلاً عن 300 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لتطوير العشوائيات.
كما عرضت الوزيرة، الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار التكليف الصادر من السيد الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتمويل وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لما تساهم به في دفع الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل.
وشدد السيسي علي أهمية عدم التوقيع علي أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة علي السداد، حتي وإن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلي الناتج المحلي ما تزال منخفضة وفي حدود آمنة وتقل كثيراً عن مثيلاتها في العديد من دول العالم وفقاً لما عرضته وزيرة التعاون الدولي.