وأكدت مصادر امنية رفيعة المستوى ان الاجتماع الاول الذى عقد بأكاديمية الشرطة بروما بين الجانبين المصرى والايطالى بشأن مقتل الطالب جوليو ريجينى استمر قرابة 4 ساعات تم من خلالة فحص العديد من النقاط الرأيسية المتعلقة بالتحريات الخاصة بالأجهزة الامنية الوطنية وتفريغ هاتف المحمول الخاص بالضحية بجانب كاميرات الفيديوا الخاصة الموجودة أعلى المحال التجارية والشوارع الرئيسية بعدد من الاماكن القريبة من اختفاء الطالب الايطالى ..ولكن الجانب المصرى قدم كافة الادلة الواضحة والتى تبرهن عدم تقصيرة فى اداء واجبة نحو القضية واستدل امام الوفد الايطالى برئاسة جوزيبي بينياتوني المدعي العام ونائبه سيرجيو كولاجيو وعدد من كبار مسئولي قوات الأمن قائلا ان الاجهزة المصرية دئبت بكامل طاقاتها على تقديم المتسببين فى القضية الى العدالة ولم تخفى على الجانب الايطالى شىء بدليل انها عرضت علية الامور بلمتها بل ودعت احد منهم الى حضور التحقيقات الا ان الاجتماع الاول شهد حالة من التوتر بين الجانبين الى ان خرج فى نهايتة على حب متبادل بين الطرفين بعد تقديم ادلة عدم القصور فى جمع المعلومات وتفريغها مؤكدين بان الجانب المصرى تعامل مع الامر بإحترافية كاملة وهنا صفق عدد من الحضور واضطر جوزيبي بينياتوني المدعي العام الى رفع الاجتماع لحين معاودتة مرة اخرى ثم استطرد عدد من المحققين الايطاليين فى توجية عدد من الاسئلة للجانب المصرى تناولت كيفية فحص الملفات الخاصة بالمشتبة فيهم وعرض الوثائق والأدلة المقدمة من المحققين المصريين ..فى نفس السياق قام سيرجيو كولاجيو نائب المدعى الايطالى بطلب كافة التسجيلات الخاصة بمكالمات ريجيني الهاتفية بجانب كاميرات المراقبة الموجودة بحي الدقي الذي كان يقطن بة قبل اختفائة.. وهنا قاطعة الجانب المصرى انة بادر بتقديمها فى ثانى زيارة للوفد عقب استلامها من شركات الاتصالات وبدقة متناهية وأقر الوفد الايطالى ذلك بقيادة المدعى العام الذى أشار ان الجانب المصرى حكومة وشعبا لدية جدية وتعاون كامل لكشف المتورطين.