«الديب» يحذر من طبع «بنكنوت» لعلاج الأزمات الاقتصادية

حذر الخبير الاقتصادي ، أبوبكر الديب ، مما يطالب به البعض من طباعة عملات ورقية كالجنيه أو الفئات الأقل في صورة بنكنوت خلال الفترة المقبلة، لعلاج الازمات الاقتصادية.
وقال في تصريحات تلفزيونية اليوم، إن طباعة وإصدار النقد تتم وفق ضوابط والتزام كامل البنك المركزي المصري بالمعايير الاقتصادية والقانونية بما لا يتعارض مع المحافظة علي الاستقرار للمستوي العام للأسعار.
وأوضح أن طبع العملة يتم بناء علي سياسة نقدية تحافظ علي السوق بما يتواكب مع معدلات النمو وتدفع بقيمة الجنيه فضلا عن الضغط علي السوق الموازية، لذا يقوم البنك المركزي بقياس معدلات التضخم وتحليلات اقتصادية على إثرها يتخذ قراراته بإصدار النقد المحلي ويطرح عطاءات بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق ومستوردي السلع من الخارج، وأن زيادة الإصدار من النقد فى بعض الشهور خلال الفترة الماضية ترجع لارتفاع الانفاق الحكومى وتزويد البنوك بالسيولة المناسبة لمواجهة اية سحوبات طارئة على العملة المحلية لديها أوقات الأزمات.
وقال الديب، أن عملية طباعة البنكنوت تشمل إصدار بنكنوت جديد "يؤدى الى زيادة رصيد النقد المصدر"، وأن قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية أهمها الناتج المحلي بالأسعار الجارية ومعدل النمو الحقيقى للناتج + معدل التضخم، وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزى.
وأوضح أن المحافظة علي قيمة العملة ليست مهمة البنك المركزي فقط، وإنما يجب أن تعمل جميع الاجهزة الحكومية علي حماية العملة المصرية، وذلك من خلال الإنتاج وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليص عجز الموازنة، فجميع حلقات الاقتصاد المصري مترابطة.
وحذر من خطورة التوسع في طباعة البنكنوت، لتعويض زيادة السيولة، لما يسببه من مخاطر وأضرار اقتصادية كبرى، منها إرتفاع التضخم، فضلا عن الأعباء التي تعود على المواطن في النهاية جراء هذه الإجراءات
وقال الديب أن البنك المركزى ووزارة المالية يعتمدان بشكل كبير على زيادة الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة"، مشيرا إلي أن طباعة النقود ليس المكون الذي يقلل به العجز فقط.
وطالب بزيادة الإنتاج والتصدير، وعودة حصيلة السياحة إلى معدلاتها السابقة، وتشغيل المصانع المعطلة، ما يسهم في مواجهة التضخم والبطالة وزيادة النمو الاقتصادى.