صرح المستشار عصام عيسي الحميدان النائب العام لإمارة دبي بانه تم الإفراج عن الشابين الذين التقطا صورة سيلفي مع حريق فندق العنوان والتي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وأشار النائب العام بان النيابه العامه قررت بعد دراسة التحقيقات التي اجرتها مع الشابين والاطلاع على محتوى الصوره المنتشرة وملف القضيه والاستماع الى شهود الضبط الإفراج عن الشابين و حفظ القضيه لانتفاء القصد الجنائي لدى الشابين والذي يتطلبه القانون . وناشد النائب العام أفراد المجتمع الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والحرص على عدم نشر الإشاعات او التشهير بالغير او انتهاك حرية الاخرين حتى لا يقعوا تحت طائلة مساءلة القانون وكان المحامي الإماراتي إبراهيم الحوسني، قد اكد أن الشابين المصريين اللذين التقطا صورة سيلفي خلال حريق فندق العنوان ليلة احتفالات إمارة دبي بحلول العام الجديد 2016، تم توقيفهما منذا يام وهما الآن محجوزان لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق. وأوضح المحامي الحوسني بصفته محامي المتهمين في تصريحات خاصة ل موقع 24 أن "التهمة الموجهة للشابين هي النشر العلني لأخبار أو صور تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وهي ضمن قانون تقنية المعلومات". وقال المحامي الحوسني في تصريحات لموقع 24 ان "تواجد المتهمان في محيط برج خليفة لمتابعة احتفالات رأس السنة وفور اندلاع الحريق أخذا يلتقطان صوراً للحدث وكان من بينها الصورة التي قاما بنشرها ودونا أسفلها عبارة تفيد بتعبيرهما عن الاستياء من العام 2015 الذي أبى إلا أن ينتهي أيضاً بحدث مؤسف" توجها للشرطة وتابع "ما إن نشر الشابان الصورة حتى تداعت التعليقات المنتقدة لابتسامتهما أثناء تصوير حدث طارئ ثم فوجئ الصديقان بأن هناك عبارات بدأت ترد على الصورة التي نشراها تحمل تعليقات هجومية ضد الإمارة والدولة، فما كان منهما إلا أن حذفا الصورة وتوجها لأقرب مركز شرطة، وأبلغا عما يحدث وبأن ما ينسب إليهما من تعليقات غير صحيح وذكر الحوسني "مركز الشرطة أبلغ الشابين بأن لا تعميماً أو توجيهاً صدر بحقهما، فعادا إلى منزلهما، حتى ألقي القبض عليهما من قبل شرطة دبي وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حجزهما للتحقيق". وأوضح محامي المتهمين أن "القضية لا زالت قيد التحقيق ضمن تهمة موجودة في قانون تقنية المعلومات، لكنها لا تنطبق على فعل الشابين وما ارتكباه لا يعاقب عليه القانون الإماراتي".