قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عاما و4 آخرين بمعاقبتهم بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أحداث مكتب الإرشاد" واعادة المحاكمة امام دائرة اخري وقد طلبت هيئة الدفاع عن متهمي احداث الارشاد بقبول الطعن و اعاده محاكمتهم و دفعت هئية الدفاع و علي رأسهم كل من الدكتور محمد طوسون و اسامه الحلو و عبد المنعم عبد المقصود و منتصر الزيات بتوافر حاله الدفاع الشرعى وقالت ان الحكم جاء نافيا لوجود حاله الدفاع في حين انه ثابت في اوراق الدعوى حيث ان المتظاهرين اطلقوا اعيرة ناريه علي مقرمكتب الارشاد ،كما ثابت في اوراق القضية ان المتظاهرين احضروا انابيب بتوجاز و فجروها امام المقر و ثابت ايضا احتراق محتويات داخل المقر واكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين انه ثبت بالاوراق ان هنالك تبادل لاطلاق النار من داخل و خارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطه امام المحكمه مما يوافق حاله الدفاع الشرعى و جاء الحكم قاصرو نافيا لها كما دفعت هيئة الدفاع بأضطراب صورة الواقعه و عدم استقرارها في عقيده المحكمه حيث جاء الحكم المطعون فيه قاصر في اكثر من صورة و دفعت هيئة الدفاع امام محكمه النقض بتناقض الدليل القولي و الفعلي بين اقوال الشهود و التقارير الفنيه حيث وصف المتظاهرين انهم حملوا السلاح و اطلقوا النار و حرقوا و اتلفوا و في موضع اخر وصفهم بالسلميين و دفعت هيئة الدفاع بالقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لان الطاعنين الاول و الثاني خلت الاوراق من قول اي شاهد بأرتكابهم اعمال ماديه و خلت الاوراق من اي دليل علي ارتكاب الطاعنين لاى افعال ماديه و جاء الحكم خاليا من اي دليل مادى و اضافت هيئة الدفع ان الحكم جاء بعبارات عامه و اعتمد علي تحريات بدون تحقيق و استند الي تحريات الامن الوطني و الجنائى فقط بدون ادله تدعم ذلك وقالت هيئه الدفاع امام المحكمه ان ضباط الامن عندما ادلوا بأقوالهم لم تكن شهادة فعليه و انما ترديد للتحريات لانهم لم يعاصروا و لم يشهدوا الواقعه كما لم يسبب الحكم الدليل المعتمد عليه في جريمه الاشتراك حيث ان التقارير الطبيه تقول ان هنالك اصابات لا تستقيم مع التحريات و انها نتيجه مشاجرة و ليس كما جاء في الحكم و اكدت هيئة الدفاع ان المحكمه المطعون علي حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من ان باب المرافعه كان لازال مفتوحا امام الدفاع و طالبت هيئة الدفاع قبول الطعن و نقض الحكم و اعاده المحاكمه امام دائرة جديدة عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق، ومدحت دغيم، واحمد حافظ، وَعَبَد الحميد دياب، وهاني صبحي، ومحمد انيس، وزكريا ابو الفتوح، حيث وسكرتارية اشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت بإعدام 4 متهمين والسجن المؤبد ل14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مكتب الإرشاد". شمل حكم الإعدام كلا من عبدالرحيم محمد عبدالرحيم ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل السمرى. اما حكم المؤبد فصدر بحق كل من محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد محمد على البيومى وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومحمد مهدى عثمان عاكف ومحمد سعد توفيق الكتاتنى وأيمن عبد الرءوف على أحمد وأسامة ياسين عبد الوهاب ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وعصام الدين محمد حسين العريان والسيد محمد عزت إبراهيم وحسام أبو بكر الصديق وأحمد محمود أحمد شوشة ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى ورضا فهمى عبده خليل.