انتهت محكمة النقض، اليوم الاثنين، من سماع هيئة الدفاع عن المتهمين في ثاني جلسات الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و13 متهما آخرين من قيادات الجماعة، على الحكم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 25 عامًا -وبمعاقبة 4 آخرين بالإعدام شنقًا- في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" والتي وقعت عقب تظاهرات 30 يونيو 2013. وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وحضر اليوم من هيئة الدفاع عن بديع والشاطر وآخرين كل من المحامى (محمد طوسون وأسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ومنتصر الزيات). ودفعت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وقالت: إن الحكم جاء نافيًا لوجود حالة الدفاع، في حين أنه ثابت في أوراق الدعوى. وأضافت هيئة الدفاع ب"أحداث مكتب الإرشاد"، أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على المقر، كما ثابت في أوراق القضية أن المتظاهرين أحضروا أنابيب بوتاجاز وفجروها أمام المقر، كما ثابت أيضًا احتراق المحتويات من الداخل. وأكملت هيئة الدفاع عن الطاعنين، أنه ثبت بالأوراق أن هنالك تبادلاً لإطلاق النار من داخل وخارج المقر وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكم، ما يوافق حالة الدفاع الشرعي وجاء الحكم قاصرًا نافيا لها. وأضافت هيئة الدفع، أن الحكم جاء بعبارات عامة، واعتمد على تحريات بدون تحقيق واستند إلى تحريات الأمن الوطني والجنائي فقط بدون أدلة تدعم ذلك. وأكدت هيئة الدفاع، أن المحكمة المطعون على حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها بالرغم من أن باب المرافعة كان مازال مفتوحًا أمام الدفاع، وطالبت هيئة الدفاع قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة