حضر الديب اليوم في الصباح الباكر لمحكمة النقض وطلب قبول طعن مبارك ونجليه في القضية المعروفة اعلاميا بالقصور ، مستندا في ذلك الي بعض المستندات التي قدمها للمحكمة وتنفي كافة التهم عن الطاعنين . ودفع الديب بوجود اكراه علي الشهود لادعاءهم امام هيئة المحكمة الاولي بانهم اتخذوا اموال لتشطيب الفيلات ، بينما بعد ان ترك عضو الرقابة الادارية منصبة اكد نفس الشهود انه لم يتلقوا اموال من الطاعنين ، وتغافلت النيابة العامة والمحكمة ذلك بوجود اكراه علي الشهود كما دفع بوجود تناقض في اوراق القضية ، موضحا ان الحكم الاول في القضية ذكر ان الطاعنين سددوا تكاليف القصور الرئاسية من ميزانية الدولة ، بينما ذكر حكم النقض باعاد محاكمتهم بانه ثبت لدي هيئة المحكمة بان المتهمين لم يسددوا الاموال ، بينما الحكم الثاني ادانهم لانهم طلبوا اقامة تجديدات في الفيلات الخاصة بهم . مشيرا ان ذلك فعل سلبي لا يقوم عليه فعل الاشتراك في الجريمة . ودفع الديب بالقصور في الاستدلال موكدا ان الطاعنين لم يقوموا باي اعمال خاصة لهم بل ان جميع التشطيبات التي اقيمت في الفيلل تقع في دائرة اجراءات تأمين الرئيس بينما أوصت نيابة النقض برفض الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية "القصور الرئاسية" وتأييد الحكم عليهم . كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلا