عقب نقض حكم "القصور الرئاسية".. أبو شقة: قانون 57 يكفل ل"مبارك" إعادة المحاكمة خارج الأسوار.. و"الديب" يدفع بالبطلان

* "مبارك" خارج الأسوار بعد قبول طعنه على حكم "القصور الرئاسية"
* "أبو شقة" يشرح الأسباب القانونية لإعادة محاكمته خارج الأسوار
* فريد الديب يطعن بالبطلان بعد فوزه بنقض الحكم
"القصور الرئاسية" آخر القضايا التي كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك محبوس على ذمتها، اليوم يفوز بالنقض وقبول طعنه على الحكم السابق، ويحظى بإعادة للمحاكمة، فما الشكل القانوني اللذي ستتم فيه أجواء الإعادة، هذا ما يجيب عنه التقرير التالي.
أكد الفقيه الجنائي المستشار بهاء الدين أبو شقة أن "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ستعاد محاكمته في قضية القصور الرئاسية وهو خارج الأسوار تماما، حيث إن نقض الحكم الأخير، لا يعطي لمحكمة الإعادة حق تشديد العقوبة أو حبس المتهم أثناء الإعادة".
وقال أبو شقة، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن "مبارك" تنطبق عليه الحالة الثانية الواردة بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959، الذي يوضح حالات الطعن أمام المحكمة".
وأضاف أن "الحالة الثانية توضح موقف المتهم إذا ما كان هو الطاعن الوحيد على الحكم ولم تشاركه في ذلك النيابة العامة، وفي هذه الحالة إذا تم قبول الطعن ونقض الحكم يعود "المحبوس" لحالته التي كان عليها، وإذا كان استنفد فترة الحبس الاحتياطي فيتم إخلاء سبيله ولا يحق لمحكمة الإعادة حبسه أو تشديد الحكم".
وأشار إلى أنه "لو كانت النيابة طعنت وحدها أو طعنت هى والمحبوس كلاهما كان سيحق لها حبسه خلال فترة الإعادة".
وأكد أنه "في اللحظة الحالية فلا توجد علة لحبس الرئيس الأسبق ولا يوجد سبب منطقي أو قانوني لذلك".
يذكر أن أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك فور نطق القاضي بقبول الطعن وإعادة المحاكمة في قضية القصور الرئاسية هللوا مرددين "الله أكبر ظهر الحق"، وسادت أجواء الفرحة في جميع أرجاء المحكمة.
وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار سلامة حمدى ناب رئيس محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، على الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بإدانته الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالحبس لمدة 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغا 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية وإعادة المحاكمة.
واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه، بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيسًا للجمهورية"، وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك.
ومن جانبه، دفع المحامى فريد الديب، في مرافعته أمام محكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبد الحميد في قضية القصور الرئاسية ببطلان الحكم الأول لكون القاضي أفصح عن يقينه بإدانة المتهمين من خلال بيان قبل النطق بالحكم، وهو ما يفقد القاضي صلاحيته.
كما دفع الديب بالخطأ في تطبيق القانون في الحكم الأول، وذلك لعدة أسباب لأن الحكم لم يتضمن أى دليل يدين الطاعنين، مبارك ونجليه، ولم يثبت إصدار مبارك لأى تعليمات بذلك.
وطالب بنقض الحكم شكلا وموضوعا وتقدم بحافظتى مستندات إلى هيئة المحكم.