احالة اربعة مسئولين بالري الى المحاكمة التأديبية بتهمة اهدار المال العام

اكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية ان المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابه الإداريه بإحالة كل من مدير عام هندسة ري الطور بمحافظة الغربيه و وكيل إدارة ري محافظة الغربيه و مدير عام الإدارة العامه للري بالزقازيق و مدير عام الإدارة المتكامله بوزارة الموارد المائيه والري إلي المحاكمة التأديبيه وذلك لما نسب إليهم من اتهامات
حيث وجهت لهم من الأول وحتى الثالث بوصفهم أعضاء اللجنة المشرفة على عملية إحلال وتجديد مبنى هندسة رى طنطا عام 2012/2013 ،
وافقوا على تنفيذ أعمال صيانه بمكتب رئيس قطاع التخطيط بالدور السادس وأعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى حال أن تنفيذ هذه الأعمال يخرج عن نطاق تنفيذ العملية الأصلية وببنود مستحدثة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه بفارق قيمته مائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بوزارة الرى وبالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية.
المخالفة الرابعة:
وافقت على تنفيذ أعمال تشطيبات بالدور الحادى عشر بمبنى وزارة الرى بالقاهرة رغم أن هذه الأعمال خارجة عن نطاق العملية الأصلية لإحلال وتجديد مبنى رى طنطا ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت النيابه قد تلقت بلاغ السيد وزير الموارد المائيه والري بشأن وجود شبهه إهدار للمال العام خلال تنفيذ عمليه إحلال وتجديد مبنى رى طنطا بإضافة أعمال تجديد الدور الحادي عشر بمبنى وزارة الري حال كونه منبت الصله عن العمليه برمتها ، حيث باشر التحقيق في الواقعه / حسام رأفت – رئيس النيابه وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار / محمد مرسي – وكيل المكتب للتحقيقات ، حيث كشفت التحقيقات في ضوء شهادة كل من مدير التفتيش الفني بمكتب وزير الري و كبير المهندسين بوزارة الموارد المائيه ورئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ورئيس قطاع التطوير ومدير الإدارة المركزيه للمباني والمرافق بوزارة الموارد المائيه ومدير مركز المعلومات عن صحة ما نسب للمذكورين من إتهامات في هذا الخصوص.
كما أمرت النيابه بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات لإعمال رقابته الماليه في هذا الخصوص مع تكليف وزارة الري بإنفاذ وجه التعليمات المالية حيال قيمة أعمال التشطيبات التى تمت بمبنى وزارة الرى بكل من الدور السادس والحادى عشر بمبلغ مائه وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة جنيه (123900) وفقاً لما نص عليه القانون فى هذا الشأن.