ددت محكمة المقض برئاسة المستشار مجدي ابو العلا جلسة 3 فبراير لنظر الطعن المقدم من رئيس الوزراء الاسبق المهند احمد نظيف على حكم حبسه 5 سنوات في قضبة الكسب غير المشروع وتحديد جلسة 3 فبراير لنظر الطعن وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات. كما الزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي افا ايضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات اليوم. يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروه طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة انها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه اجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.